الوضع الراهن في هندوراس : رد الحكومة على ممارسة الديمقراطية
جنيف، 5 ديسمبر 2017
في 26 نوفمبر 2017، كان لدى الهندوراسيين الفرصة لممارسة حقهم الديمقراطي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت وانتخاب رئيسهم الجديد
أما اليوم، أصبحت أمريكا الوسطى مسرح شاهد على التظاهرات الاجتماعية وعشرات الوفيات
وبعد يوم واحد فقط من الانتخابات الرئاسية، منحت المحكمة الانتخابية العليا انتصارا كبيرا لمرشح المعارضة سلفادور نصر الله. من ناحية أخرى، يعكس فرز الأصوات الثاني نتيجة متناقضة فاز بها الرئيس الحالي خوان أورلاندو هيرنانديز. فما كان من الهندوراسيين ال التوجه للشوارع مستنكرين ومعربين عن محنتهم ونددوا بالاحتيال الانتخابي. وأوقفت الدائرة الانتخابية نتائج الانتخابات التي أدت إلى مظاهرات قمعتها السلطات الوطنية
وتم تعليق الضمانات الدستورية بانتهاك الإجراءات القانونية فدعى وزير الدفاع قوات الشرطة إلى محاصرة البلاد لمدة 10 أيام. ومنع السكان من التواجد في الشوارع من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءا
وينص الدستور الوطني على أن هذا النوع من المرسوم يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية بالاجتماع مع مجلس الوزراء، وهو أمر لم يتم. ومن ناحية أخرى، أعلنت شعبة الشرطة المدنية التابعة للشرطة الوطنية نفسها في "إضراب". وقالت أيضا إنها لا تريد أن تتبع أوامر الحكومة بل إرادة الشعب. وهذا خلق أزمة لم يسبق لها مثيل في البلد وانقسام كبير داخل المؤسسات المسلحة الوطنية
النتيجة كانت مأساوية: تم سد الطرق الرئيسية في تيغوسيغالبا (العاصمة) مما أدى إلى شل البلاد بأكملها. ونظم الناس انفسهم في أحياءهم ومستوطناتهم للمطالبة بالشفافية من جانب الحكومة الوطنية والمحكمة. لكن كان القمع من الجيش والشرطة هو الجواب الوحيد الذي حصلوا عليه. وأطلقت عناصر الشرطة الرصاص الحي عليهم مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بجروح
ويطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان من السلطات الوطنية احترام وضمان الحقوق المدنية والسياسية لهندوراس التي يكفلها الدستور الوطني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإن معالجة حالة الاستياء لسياسات بلد ما هو أبعد من أن يكون الحل لمشاكل السكان الذين فقرتهم السياسات النيوليبرالية للحكومة الحالية. وكما هو الحال دائما، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الدول الأمريكية صامتين إزاء هذه الأعمال غير الشرعية التي تسعى فقط إلى تحقيق المصالح المالية للقلة
ويطالب المجلس بتقديم تعويضات لضحايا هذا العنف الذي ترتكبه الدولة وللأسر التي فقدت أرواحها في مظاهرات تطالب بالشفافية ومحاربة الفساد. وهذا ضروري إذا أردنا احترام جميع القوانين التي تحمي شعب البلد الواقع في أمريكا الوسطى
وأخيرا، يدعو المجلس إلى الشفافية في هذه الانتخابات، التي لا تزال تبدو انقلابا مماثلا للانقلاب الذي أعطي للرئيس السابق لهذا البلد، السيد مانويل زيلايا
