الاثنين 4 كانون الأول / ديسمبر 2017 في يوم الجمعة الماضي نزل مئات البحرينيين إلى الشوارع في مظاهرات سلمية لإدانة الظروف اللاإنسانية للمرجعية الروحية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وطالب المتظاهرون من السلطات تقديم العناية الطبية العاجلة إلى الشيخ قاسم. وأكدوا أن تصريحات الحكومة، بما في ذلك وزارة الصحة، حول الشيخ عيسى قاسم هي كاذبة تماماً وتتطابق مع المصالح التي يتم الترويج لها حاليا في المملكة وبنفس الطريقة، ندد المتظاهرون بالفظائع والممارسات الوحشية للسلطات البحرينية ضد السكان المدنيين متزامنة مع صمت المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان أينما كنا في العالم في شهر أيار / مايو الماضي أمرت السلطات البحرينية بإلقاء القبض على المرجعية الدينية وبعد ذلك أدانته المحكمة بالسجن سنة واحدة إضافة إلى مصادرة الأموال في حسابات الشيخ قاسم البنكية، وغرامة مالية تبلغ 2500 دولار بحجة دعمه للإرهاب وهناك العديد من المنظمات الدولية التي أدانت هذا الاحتجاز الغير قانوني لسماحة الشيخ ودعت إلى الإفراج الفوري عنه المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يأسف للحالة الصحية التي وصل اليها لشيخ قاسم ويهتم لها ولا يمكنه إلا أن يكون ضمن قائمة المنظمات غير الحكومية المختلفة التي تطالب بالإفراج عن الشيخ وتقديم العناية الطبية له نظراً لحالته الصحية المثيرة للقلق الشديد كما ينوه المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الجرائم الصارخة التي ترتكبها الحكومة ضد الديمقراطية. ويجب أن يقال إن القرن الحادي والعشرين يتطلب من المسؤولين ضمان حقوق الشعوب، واحترام هذه الحقوق سواء من القانون الدولي ومن السلطات في البحرين ويدين المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان هذا الاحتجاز بالإضافة الى احتجاز مئات السجناء السياسيين في البحرين. ويرجع ذلك إلى ممارسات الاضطهاد التي تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأي بيان آخر يحمي حقوق الإنسان على الصعيد الدولي