مصادرة الحريات في الكويت أزمة تتفاقم وعليه نُطالب بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات و خاصة تلك المقيدة لحرية التعبير عن الرأي
دولة الكويت ذات التاريخ العريق والطويل الحافل بالحرية والديمقراطية تمر بأزمة حقيقية تتعلق بتدني سقف حرية التعبير عن الرأي ، إن إرتفاع أعداد المحكومين بالسجن بسبب قضايا الرأي وتزايد القضايا بهذا الشأن يُنبأ بتحول تاريخي يتنافى مع ما جُبلت عليه الكويت من تسامح وقبول الرأي الأخر
إننا في الحركة الليبرالية الكويتية تابعنا ولا زلنا نتابع الأحكام التي صدرت و تصدر بحق أصحاب الرأي بقلق بالغ ، وللأسف إلى لحظة إعداد هذا البيان لا تزال المحاكم والنيابة العامة تنظر العديد من القضايا والتهم الموجهة لأصحاب الرأي ، وقد صدرت أحكام قاسية جداً ومُبالغ بها حقيقةً بحق أصحاب الرأي ، حيث وصل بعضها لعشر سنوات سجن بسبب التعبير عن رأي ، دون أن يكون هناك موقف جاد للمشرع تجاه ذلك بل بالعكس كان لمجلس الأمة المساهمة السيئة في تشريع الكثير من القوانين السالبة للحرية بعكس الدور المفترض منه بالدفاع عن الحريات ، وما كنا نرجو منه هو أن يبدأ ويبادر بحملة مشاريع بقوانين لإلغاء القوانين المكبلة للحريات وسن قوانين تحمي حرية التعبير والتفكير
إننا في الحركة الليبرالية الكويتية نعتبر القوانين التي يتم الحكم بها على أصحاب الرأي مُخالفة صريحة لروح الدستور وبالذات لنص المادة ٣٦ منه ، لذلك نُطالب بإلغاء القوانين التي تنص على أحكام السجن واستبدالها بالغرامات المالية إن استدعى الأمر وإن وجد ما يخالف مواد الدستور التي هي روح التشريع
ان إستمرار صدور أحكام بالسجن على أصحاب الرأي جعل من الكويت وفق التقارير الدولية الأولى في العالم التي يدان بها اصحاب الرأي بالسجن سواء المُغردين منهم أو الكتاب ، لذلك وعليه ندعو الحكومة الكويتية بأن تبادر بالطلب من المؤسسة التشريعية (البرلمان) الذي يفترض به أن يكون هو الحامي لحرية الشعب وإيفاء بقسم النواب ممثلي الأمة الذي أُقسموا على الذود عن حرية الأمة وحفاظاً على ما تبقى لنا من حرية تتقلص يومياً بأحكام مبالغ بها دمرت أسر كويتية كاملة ، بأن تعدل تلك التشريعات وتُلغي منها عقوبة السجن ، ولذلك ندق ناقوس الخطر ونصرخ صرخة عالية للحفاظ على ما تبقى لنا من حرية قبل أن نفقدها بشكل كامل كما تُنبأ لنا كل المُعطيات والمؤشرات
الحركة الليبرالية الكويتية
صدر في الكويت الأول من ديسمبر 2017م
