إنّه لأمرٌ خطيرٌ جداً أن تقوم جهة تدّعي حماية الوطن والمواطن بأعمال تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وخلق الفرقة وعدم الثقة بين أبناء الوطن الواحد ، هذا ما يقوم به فعلياً جهاز الأمن الوطني البحريني لتنفيذ أجندة تخلق شعباً مستسلماً مستكيناً راضخاً لأهواء مجموعة فرقاء يستولون على السلطة ويتمتعون بخيرات البحرين مانعين أبسط الحقوق الإنسانية إضافة إلى الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها عن سكان البحرين الأصليين من خلال تجنيد عدد ليس بقليل من المرتزقة ومنحهم الجنسية البحرينية للقيام بتنفيذ الخُطط المُعدّة مسبقاً لإخضاع الشعب ونشر الفُرقة بين صفوف الجماهير السلمية التي خرجت للمطالبة بالعدل والمساواة وإحقاق الحق.

من أهم أهداف جهاز الأمن الوطني كان ومازال إخماد صوت الحقيقة وذلك بإجبار أصحاب الآراء والأفكار والشخصيات المعارضة على إيقاف النشر في مواقع التواصل الاجتماعي عامة وبالأخص التغريد في تويتر وفي حال رفض أحد منهم ذلك يتم اعتقاله وتعريضه للتعذيب ولأعمال عنف بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ، تأتي هذه الخطوة في محاولة لترويع أكبر عدد من الأفراد وبالتالي نشر الإحباط واليأس في قلوبهم ... لهذا يجب أن نقف في وجه هذه المكيدة من خلال العمل على نشر تفاصيل ما يتعرض له كل فرد ، الأمر الذي سيسلط الضوء على هذه الممارسات والإجراءات التعسفية.

لا يجب أن نصمت أمام نظام ادّعى أنه يحاور الشخصيات الدينية والسياسية للوقوف عند مطالب المواطنين بينما في الحقيقة كان يحاول جرهم لتنفيذ مخططاته وكان ردّه قاسياً لكل من رفض منهم الانصياع للأوامر والضغوط فلجأ إلى الاعتقال والحبس والمنع من السفر وسحب الجنسيات حتى وصل به الأمر إلى إغلاق جمعيات سياسية وحقوقية هدفها دعم الوحدة الوطنية ونشر العدل والمساواة بين جميع الأفراد.

لأجل هذا ولأن التجارب أثبتت أنّ كشف جرائم النظام وانتهاكاته أقل ضرراً من التزام الصمت والسكوت عن أفعاله ، يجب تكثيف نشر المعلومات في بادرة لتشجيع ضحايا التعذيب جميعاً على البوح بخفايا ما وارء القضبان والغرف المظلمة مع أخذ الحيطة والحذر من حيث عدم الإدلاء بمعلومات لا حاجة لها لأن هذا الجهاز يسعى لإخافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تجنيد الأخ ضد أخيه والابن ضد أبيه ... وما الصمت إلا رضوخ وانهزام وتحقيق لمآربه المخطط لها مسبقاً.