إنّ المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين قرار المحكمة الكبرى الإدارية  في البحرين الذي اتخذته يوم أمس 31 أيار/مايو بحق جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، ومصادرتها، وذلك بعد قرابة الثلاثة أشهر من الدعوى التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضدّ الجمعية.

إن جمعية "وعد" هي من أهم الجمعيات السياسية ومن المعروف للجميع أنها لم تؤسس على أسس طائفية أو دينية ، وتجمع ناشطين سياسيين وحقوقيين من نخب المجتمع المدني ومن خلفيات يسارية وقومية وقد تابعنا بألم وحسرة ما لفق للجمعية من تُهم ونراها عارية عن الصحة وما هي إلا خطوات تصعيدية من قبل السلطة لتضييق الخناق على الإنسان البحريني عامة والمعارضين خاصة وهم الذين يطالبون بإحلال العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد الشعب البحريني في الحقوق والواجبات دون تمييز.

هذا ليس أول إجراء تعسفي تقوم به السلطات البحرينية فقد قامت السلطات قبل ذلك بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي أيضاً من أهم الجمعيات المعارضة التي كانت تتمتع بأكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 وكانت كما "جمعية وعد التي نادت بحقوق الإنسان في بلدها" وطالبت بالحقوق المشروعة بطرق سلمية حضارية .... كما أننا نرفض أن يعاقب البحارنة جماعياً وتعريضهم للاعتقال التعسفي وسحب الجنسيات منهم وهم المواطنيين الأصليين ناهيك عن حرمان الإنسان من حقه في الحياة وتنفيذ الإعدامات الموجزة والتعسفية دون محاكمات عادلة ودون اتباع الإجراءات القانونية لتوفير الضمانات بحق عدد من المواطنين الأبرياء المتهمين.

إنّ صمت المجتمع الدولي عما تقوم به السلطات البحرينية وتشجيع  سياسة الإفلات من العقاب زاد من طغيان السلطة واستبداها دون أن تبالي بصرخات الإغاثه من الشعب المظلوم ، لأجل هذا نطالب الأمم المتحدة والهيئات الدولية والجمعيات الحقوقية المعنية والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وباقي الأعضاء في المنظومة الدولية ، الضغط على السلطات البحرينية لتنفيذ وعودها وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات لجنة بسيوني ، التي تتباهى بها بشكل دائم في كل مناسبة وتسوّف على العالم من أنها قامت بتنفيذ هذه التوصيات وتكرر ذلك أمام لجان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف وهذا عار عن الصحة وهو ما لاتقوم به فعلياً.

إن استمرار الضغط وعدم فك الحصار عن المناطق المحاصرة والاستمرار باستصدار قرارات الإعدام وعدم التراجع عن تنفيذها والعمل على القضاء على كافة أشكال العمل السياسي بحل الجمعيات المعارضة وعدم السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان والاستمرار باعتقالهم وإيذائهم وحرمانهم من العلاج وعدم توفير العناية الطبية لهم كلها مجتمعة ، لن تساعد على إنهاء أزمة البحرين وإنما ستزيد من تدهور الأوضاع .... ولمنع هذا فإننا نؤكد بشدة على ضرورة التحرك والضغط على السلطات لتنفيذ مطالب الشعب وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإلغاء القرارات والأجكام الجائرة وإعادة جمعية "الوفاق" وجمعية "وعد" للعمل ، في خطوة استباقية لإطلاق العمل السياسي وحل الأزمة المستمرة لعامها السابع في البحرين.

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان