في السادس من آذار/مارس 2017 أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد".

تسلّمت جمعية "وعد" الدعوى يوم الثلاثاء في السابع من آذار/مارس 2017 ورداً على ذلك عقدت اللجنة المركزية بالجمعية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الدعوى المرفوعة والتي تطالب "بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة وإلزام الجمعية المدعى عليها بالمصروفات" وفق ما جاء في ختام لائحة دعوى الوزارة.

إن ما تقوم به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين ليس سوى استهداف لحرية العمل السياسي في البحرين وتقويض للحريات العامة ووقوف في وجه محاولات الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تنتهجه الجمعية.

فقد لفّقت الوزارة اتهامات عدة إلى جمعية وعد كأنها تقوم بالطعن في الشرعية الدستورية والمساس بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى درجة التمجيد العلني للإرهاب والعنف وباستمرار العنف واستطابة الخروج عن الممارسة السياسية السلمية بفلسفة الجمعية المدعى عليها منذ تأسيسها وغير ذلك من الاتهامات التي ساقتها وزارة العدل في لائحة دعواها.

جاءت هذه الاتهامات بعد تهديد القيادي في الجمعية "إبراهيم شريف" من قبل عدد من الحسابات على تويتر بعد أن عزّى الوطن بشهدائه وأدان لجوء السلطات البحرينية إلى تحويل المحاكم المدنية إلى عسكرية وهي خطوة تصعيدية أعلنت كافة أطياف المعارضة بأنها ستؤدي بالبحرين إلى المجهول.

محاولة حل جمعية "وعد" تأتي بعد حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية العام الماضي إذ تعد هذه الإجراءات وأحكام الإعدام الأخيرة الجائرة التي صدرت بحق الشباب البحارنة من أشد الخطوات خطورة على واقع العمل السياسي في البحرين.

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إذ يدين هذه الإجراءات التي تهدد جهود المعارضة السلمية لناحية الارتقاء بالوضع السياسي في البحرين فإنها تطالب السلطات البحرينية وبالأخص وزارة العدل والأوقاف الإسلامية بالتراجع عن دعواها والمساهمة في نشر ثقافة الحوار بين كافة أطياف الشعب البحريني كما ندعو المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات جدية وواضحة من خلال أعمال الدورة 34 المنعقدة الآن في جنيف تُلزم السلطات البحرينية بالعمل وفقاً للأطر السياسية والقانونية لحماية المدنيين من الأعمال التعسفية والاعتقالات القسرية والأحكام الجائرة التي تصدرها الحكومة درءاً للتصعيد وحفاظاً على مصلحة الوطن والمواطنين.