استعرضت الخارجية الأمريكية أوضاع حقوق الإنسان والحريات في الكويت، حيث أشادت ببعض القوانين، فيما سجلت ملاحظات على كيفية تنفيذها.

وتناول التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في عام 2016 وضع تلك الحقوق في الكويت، حيث تطرق إلى الوضع القانوني لتلك الحقوق والبنود الخاصة به في القانون الكويتي وكيفية تعامل الدولة تجاهها من حيث دعمها.

ومن خلال التقرير يظهر بجلاء أن الدستور والقوانين الكويتية تحمي تلك الحقوق، غير أن التقرير يورد بعض الحالات التي لا يتم فيها تنفيذ ذلك بجدية.

وجاء في تقرير حقوق الإنسان بأن المدنيين لديهم رقابة فعالة على القوى الأمنية، فالكويت دولة تحكم بالدستور وبها برلمان منتخب بطريقة ديموقراطية.

وفيما يتعلق بالاختفاء أشار التقرير إلى أنه لم ترد أية تقارير حول عمليات اختفاء ذات صلة بالسياسة.

وبشأن الاعتقالات وعمليات الاحتجاز العشوائية أشار التقرير إلى أنه لاتوجد تقارير حول مثل هذه الممارسة.

كما أشار إلى أن القانون في الكويت يحظر التعذيب وسوء المعاملة إلا أن لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب في عرضها الدوري الثالث حول الكويت في مايو عبرت عن شعورها بالقلق جراء «التقارير المستمرة للتعذيب وسوء المعاملة وبصفة خاصة فترات الاحتجاز الطويلة للأشخاص من قبل الشرطة في حالات ذات صلة بالإرهاب، والاحتجاجات السلمية من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

السجناء والمحتجزون

وعن تناول قضية السجناء والمحتجزين السياسيين، لفت إلى أن هناك عدة حالات لأشخاص احتجزوا بسبب آرائهم السياسية، وقد اعتقلت الحكومة مجموعة من الأفراد بتهم، مثل الإساءة إلى زعماء دول مجاورة، أو الإساءة إلى القضاء.

وفيما يختص بحقوق التعبير والصحافة، فقد أشار التقرير إلى أن الدستور ينص على حريتي التعبير والصحافة، ومع ذلك فإن هذه الحقوق يتم انتهاكها.

وذكر أن المحاكم أدانت عدة أفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وبصفة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف التقرير: كما يفرض القانون أيضاً عقوبات على الأشخاص، ممن يبعثون مواد «غير أخلاقية».

وأشار إلى قانون الصحافة والنشر لعام 2006، وذكر أن الموضوعات المحظور نشرها تشمل تلك الدينية، أو إبداء تحقير للدستور، ونشر مواد قد تقود إلى تخفيض قيمة العملة، أو إثارة انزعاج مضلل حول الاقتصاد، ويحدد القانون عقوبات بالسجن في مثل تلك التصرفات.

حرية الصحافة

وبالنسبة لحرية الصحافة ووسائل الإعلام، أكد التقرير أن الإعلام المستقل نشط، ويعبّر عن مجموعة مختلفة من الآراء بصفة عامة، وكل وسائل الإعلام المطبوعة مملوكة ملكية خاصة، إلا أن استقلالها مقيد. وأشار إلى أن المؤسسات الإعلامية تستطيع تحدي الحظر من خلال المحاكم الإدارية، ولا بد لناشر أي صحيفة من الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام.

معرض الكتاب

وتناول التقرير معاملة معرض الكتاب السنوي، الذي يجري في نوفمبر من كل عام، لافتاً إلى أن وزارة الإعلام تطلب من الناشرين تقديم قائمة بالكتب، التي ستقوم بعرضها، وينظر مسؤولو الرقابة بالوزارة في الكتب لتحديد التي يمكن حظرها. وبيّن أن المؤلف يمكنه استئناف قرار الرقابة أمام لجنة مكونة من أربعة أو خمسة أشخاص.

الجرائم الإلكترونية

حول حرية الإنترنت، أشار التقرير إلى أن الحكومة أصدرت قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يجرّم بعض النشاطات في شبكة الإنترنت، واستعرض أمثلة عدة، منها الاختراق غير القانوني لنظم تكنولوجيا المعلومات، الدخول غير المصرح به للبيانات الخاصة، والابتزاز واستخدام الإنترنت في نشاطات إرهابية، وغسل الأموال، إضافة إلى استخدام الإنترنت في عمليات تهريب البشر.

وذكر التقرير أن الحكومة تراقب الإنترنت، مثل المدونات ومجموعات النقاش وممارسات إساءة السمعة، ولأسباب أمنية عامة.

وأضاف أن الحكومة تظل تغلق المواقع، التي تعتبرها «تحض على‍ الإرهاب وعدم الاستقرار»، كما تطلب ممن وفر خدمات الإنترنت إغلاق المواقع، التي تنتهك عادات وتقاليد البلاد.

الحريات الأكاديمية

وتناول التقرير الحريات الأكاديمية والمناسبات الثقافية، حيث ذكر أن القوانين الكويتية تنص على حرية الرأي والبحوث، غير أن الرقابة الذاتية تقييد الحريات الأكاديمية. وتحتفظ وزارة الداخلية بالحق في التصديق أو إلغاء المناسبات العامة وتلك التي تعتبر سياسية أو غير مناسبة أخلاقياً.

التجمع السلمي

في الجزء الخاص بحرية التجمع السلمي والتنظيم، يشير التقرير إلى أن الدستور ينص على حرية التجمع، غير أن الحكومة تقيد هذا الحق في حالة ««البدون»» وأحياناً ما تحظر الموقع الذي اختير لممارسة الاحتجاج.

ولفت إلى أن الحكومة تبرر ذلك بالحفاظ على السلامة العامة والتأثير على حركة المرور، وقد نظرت المحاكم في قضايا المشاركة في مظاهرات غير مصرح بها وأصدرت عقوبات تصل إلى عامين بالسجن.

وفي ما يختص بحرية التنظيم، بيَّن التقرير أن الدستور ينص على حرية التنظيم غير أن الحكومة تقيد هذا الحق أيضاً، فالقانون يحظر الجماعات المسجلة رسمياً من المشاركة في النشاطات السياسية.

قضية «البدون»

يشير التقرير إلى أن النظام القضائي ليست لديه سلطة الحكم في ما يختص بوضع الأشخاص «البدون»، ما يعقد مسألة إمكان الحصول على الجنسية.

وذكر أن «البدون» لا يمكنهم اللجوء إلى القضاء لتقديم أدلة وتقديم قضيتهم للحصول على الجنسية.

وجاء في التقرير أنه وفقاً لإحصاء الحكومة فإن هنالك حوالي 96 ألف من «البدون» في البلاد، غير أن منظمة هيومان رايتس ووتش تقدرهم بأكثر من 105 آلاف شخص.

كما يشير التقرير إلى أن العديد من «البدون» ليست لديهم بطاقات هوية ما يحرمهم من الحصول على العمل أو على وثائق سفر.

وأضاف أن العديد من أسر «البدون» يعتمدون على جمعيات العمل الخيرية لتلقي المساعدة لمواجهة نفقات العلاج والدراسة.

حقوق العمال

تحت عنوان حقوق العمال، تناول التقرير قضية حرية التنظيم والتفاوض الجمعي، وجاء فيه أن القانون يحمي حقوق العمال في تنظيم أنفسهم، والانضمام إلى الاتحادات والنقابات، والتفاوض جميعاً، والمشاركة في الإضرابات القانونية مع بعض القيود المحددة.

ويقول التقرير إن الحكومة لا تلتزم دائماً بهذه الحقوق.

وأشار إلى إضراب 20 ألف عامل في قطاع النفط في أبريل الماضي، وانتهى بعد أن صرّحت بأنها لن تفاوض طالما استمر الإضراب.

وبالنسبة لقضايا العمل تناول التقرير أيضاً قضية منع العمل الإجباري والقسري، والقانون في الكويت يحظر ويجرم العمل الإجباري والقسري في ما عدا بعض الحالات التي حددها القانون.

المشاركة في العملية السياسية

ذكر التقرير أن المواطنين لديهم سيطرة محدودة وغير مباشرة فقط على السلطة التنفيذية.

وقال إن ذلك يعود إلى ما ورد في دستور البلاد وأن أعضاء البرلمان الخمسين يجري انتخابهم بحرية واقتراع سري.

الفساد وغياب الشفافية

لفت التقرير إلى أن القانون ينص على عقوبات ضد فساد المسؤولين الحكوميين، غير أن الحكومة لا تنفذ القانون بصورة فعّالة.

وقال إن مراقبين يرون أن الحكومة مشاركة في ممارسات الفساد من دون التعرض للعقوبة. وهناك عدة تقارير حول الفساد الحكومي صدرت خلال هذا العام.

وفي الجزء الخاص بالتمييز وتهريب البشر، يتناول التقرير قضايا المرأة، تحت عناوين مثل الاغتصاب والعنف الأسري. ويشير إلى أن الحكومة لا تنشر إحصاءات حول العنف الذي تواجهه المرأة.

وتقدر إحدى الجمعيات المحلية غير الحكومية أن هناك 20 ألف امرأة من ضحايا أحد أشكال العنف الأسري.

وقال التقرير إن القانون لا يحظر بصفة خاصة العنف الأسري، ولكن في بعض الحالات تنظر المحاكم في مثل هذه القضايا.