نفذت السلطات البحرينية (الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2017) حكماً بإعدام 3 معارضين شيعة ، هو الأول منذ اندلاع ثورة 14 فبراير/شباط 2011.

مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام أنجس كالامارد اعتبرت تنفيذ الحكم "قتلاً خارج إطار القانون".

وكان القضاء البحريني قد دان الشبان الثلاثة علي السنكيس (21 عاماً)، عباس السميع (27 عاماً) وسامي مشيمع (42 عاماً) بقتل الضابط طارق الشحي (إماراتي) محمد رسلان (باكستاني) وعمار عبدو (يمني) خلال اشتباكات مع محتجين مارس/آذار 2014.

وذكرت معلومات أن عائلة الإماراتي طارق الشحي وصلت البحرين مساء السبت 14 يناير/كانون الثاني ، لكنه من غير المعلوم ما إذا كانت حضرت تنفيذ حكم الإعدام، الذي قالت النيابة إنه تم رمياً بالرصاص بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ فقط.

ودارت حول حادثة مقتل الشرطة، وجميعهم من الأجانب، شكوك كبيرة، كما هو الحال بالنسبة للمحاكمة التي وصفتها المقررة الأممية بـ "الجائرة".

وفور وقوع الحادثة، أعلن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، حينذاك، مواصفات تنطبق على أحد المتهمين الذي ستعلن الداخلية القبض عليه لاحقاً.

وقال خلفان في تغريدات أرسلها عبر حسابه على تويتر إن "الجاني لم يتجاوز الأربعين من عمره ويتوقع أن يكون عازباً"، وهي مواصفات تنطبق تماماً على الشهيد سامي مشيمع الذي ألقي عليه القبض لاحقاً وأعدم فيما بعد.