لا ندري لم تغض المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية الطرف عن الوضع الإنساني في مدينة العوامية بالقطيف حيث تعيش هذه البلدة حالة إنسانية عصيبة يعاني أهلها الاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين، وشن حملات المداهمات والاعتقالات العشوائية دون تُهمٍ واضحة أو بتلفيق تُهمٍ باطلة تلصق بهم ليقضوا أياماً وشهوراً في السجون تحت الضغط والتعذيب المبرح دون أدنى معاملة إنسانية.

بالإضافة إلى تدمير أحياء سكنية بذريعة كونها مأوى للمطلوبين ، فقد أعلنت بلدية القطيف عن البدء بإزالة حي المسورة الأثري وهو حي قديم يعود إلى 500 عام علماً أن أفقر سكان المملكة السعودية الغنية بمواردها تقطن في هذا الحي. وتذكر هذه الإجراءات القمعية بما قامت به شركة النفط أرامكو بتجفيف عشرات العيون في المنطقة الشرقية قاطعة المياه عن سكان المنطقة.

يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القطيف  حيث يواجه كثير من السكان أصناف شتى من العقاب الجماعي والتهديد بانتهاك حقوقهم الأساسية بذرائع واهية تبيح لأجهزة الأمن السعودية انتهاك الحقوق الفردية والعامة بالاعتقال واقتحام البيوت وإطلاق الرصاص العشوائي وسط الأحياء السكنية فيما تواجه مئات العوائل خطر التشرد نتيجة قرار السلطات السعودية هدم البيوت في حي المسورة بحجة التنمية بينما الهدف الحقيقي هو ملاحقة الناشطين الذين تتهمهم السلطات الأمنية السعودية بارتكاب جرائم إرهابية دون تقديم أدلة واضحة .. ودون أي اعتبار للمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية التي تقضي بحماية حقوق الإنسان.

وإننا إذ نوجه نداءً إلى المنظمات الحقوقية الإنسانية الوطنية والدولية بالوقوف على الوضع الإنساني في القطيف والدفاع عن الإنسان المظلوم هناك فإننا أيضاً نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية بتشكيل لجانٍ خاصة تقوم بزيارة المنطقة والاطلاع على الأحوال الإنسانية فيها وإعداد تقرير تفصيلي حول ما تقوم به السلطات السعودية بحق أهالي القطيف واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف الظلم عنهم ومحاسبة المسؤولين عن الإجراءات التعسفية بحق الأهالي.