تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا القاضي بحل جمعية الوفاق الإسلامية قامت السلطات البحرينية بمصادرة كافة ممتلكات وموجودات الجمعية وقد قضت مسبقاً المحكمة الكبرى في حزيران/يونيو من العام 2016 بإغلاق جميع مقرات الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها.

ذكرت السلطات البحرينية أنها ستبيع الممتلكات المصادرة من جمعية الوفاق بالمزاد العلني وحددت موعداً لذلك يوم 26 تشرين الأول/أوكتوبر.

تعد جمعية الوفاق الإسلامية أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين أيدت الاحتجاجات السلمية للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية وتعتبر نفسها منبثقة من نضالات شعب البحرين لتهتم بشؤون الوطن والمواطن وتعمل على تنمية المجتمع وازدهاره وتعزيز وحدته الوطنية ... وفي شباط/فبراير 2011 انسحب ممثلوها من البرلمان احتجاجاً على العنف والقمع اللذين تمارسهما السلطات ضد المتظاهرين السلميين ، وفي عام 2014 اعتقل أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.

نرى في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان حجم التعسف والتعدي على الحقوق السياسية والمدنية الذي تقوم به حكومة البحرين ضد الشعب البحراني متمثلاً في إغلاق جمعية الوفاق ومصادرة أملاكها لبيعها في المزاد العلني وتمديد مدة حكم أمينها العام لـ 9 سنوات ، وسحب جنسيات المواطنين الأصليين وعلى رأسهم الزعيم الروحي للطائفة الشيعية سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم ، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية التي تمارس بحق المواطنين الذين يطالبون بأبسط حقوقهم في بلادهم عبر المسيرات السلمية بأنها ممارسات تعسفية وانتهاكات سافرة لن تؤدي سوى الى الاضرار باستقرار البلاد .

لذلك فإننا نؤكد على ضرورة إعادة السلطات البحرينية النظر في قراراتها والعمل على ترسيخ أسس الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة والتمثيل العادل واعتماد مبدأ الحوار الفعال بين مكونات الشعب كافة وذلك من خلال إلغاء كل قرار  يتناقض والقوانين الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية المصادقة عليهم من قبل دولة البحرين والالتزام بمحتواهم ، حيث لا يمكن لأي بلد في العالم اتحقيق الازدهار والرقي برأي واحد فالبحرين خليط نموذجي يتوجب على السلطات البحرينية الاستفادة من إمكانياته لرفعة ورفاه البحرين من خلال تفاعل كافة الأفراد على كافة الصُعد السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها ليرقى هذا الوطن إلى مستوى الدول الحضارية وتعم المساواة بين أبناء شعبه.

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان