أدانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية ما تطرق له وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بالتطاول على مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وقامت بتوجيه رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين مفادها توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة البحرين لتجرؤها على مثل هكذا اتهام والتأكيد على السماح للحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر لحضور الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في الفترة بين 13-30 أيلول/سبتمبر القادم.

وكان وزير الخارجية البحريني قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية البارحة الاثنين 29 آب/أغسطس بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط " لن نلتفت لأي صوت يبتزنا من الخارج وخصوصاً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ظل حجم التسييس فيه".

وجاء في الرسالة إلى المفوض السامي مايلي:

سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان

السيد زيد بن رعد المحترم

إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان إذ تشيد بمواقفكم في الدفاع عن حقوق الإنسان في مرحلة تاريخية تشهد تراجعاً خطيراً لحالة حقوق الإنسان وخاصة في منطقتنا العربية وضرب كل المكتسبات التي حققتها حركة حقوق الإنسان في السنوات الماضية، فإننا نستنكر وندين التطاول على مجلس حقوق الإنسان عموماً والمفوضية السامية لحقوق الإنسان خصوصاً ودورهما من قبل وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة يوم أمس بتاريخ 29/8/2016 والذي تستكمل حكومته انتهاكاتها بحق الشعب البحريني بالاستهزاء بالمفوضية وبمجلس حقوق الإنسان.

إن الاساءة للمجلس ولمفوضية حقوق الإنسان وبعد موجة الانتقادات العارمة للاعتقالات والاستدعاءات وإسقاط الجنسيات ومنع الحقوقيين من السفر يضع على عاتقكم توجيه رسالة شديدة اللهجة لحكومة البحرين على تحديها للمجتمع الدولي في استمرار محاصرة منطقة الدراز ومنع المدافعين عن حقوق الإنسان من مغادرة البحرين للمشاركة في أعمال دورات مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة.

سعادة المفوض السامي ،

تبدأ الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في 13 أيلول/سبتمبر المقبل وما زالت حكومة البحرين تمنع بشكل تعسفي معظم نشطاء حقوق الإنسان من مغادرة البلاد حتى لأسباب صحية وعائلية، وهذا مخالف لحق الإنسان في السفر والتنقل ومما سيضعف أنشطة مجلس حقوق الإنسان عندما يتحول إلى مجلس للحكومات وغياب للمدافعين عن حقوق الإنسان من البحرين ومعظم بلدان الخليج قسراً، خاصة وأن البحرين على أبواب المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان ويفترض مشاركة المنظمات الحقوقية في التحضير للمراجعة وهذا غير متوفر بسبب منع المدافعين من السفر أو بسبب وجودهم في السجون.

لذلك فإننا نناشدكم وقبل فوات الأوان وبدء دورة مجلس حقوق الإنسان أن يوجه سعادتكم كتاباً رسمياً يطالب حكومة البحرين بالسماح للحقوقيين والنشطاء بالمشاركة في الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان والتحضير للمراجعة الدورية. كما أننا نطالب كل البعثات الممثلة في مجلس حقوق الإنسان بحث حكومة البحرين على الالتزام بالمواثيق التي صادقت عليها والسماح لكل المدافعين والمنظمات الحقوقية بالسفر إلى جنيف قبيل بدء الدورة في 13 أيلول/سبتمبر المقبل.

مع خالص التقدير والامتنان

30/8/2016

المنظمات الموقعة:

-      مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب

-      المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان

-      سلام للديمقراطية وحقوق الانسان

-      منتدى البحرين لحقوق الانسان

-      المنظمة الالمانية البحرينية لحقوق الانسان

-       معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان