INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

بيان قوي من علماء البحرين رداً على النيابة العامة

 علماء البحرين: المحامي الأول للنيابة العامة إما جاهل بفريضة الخمس أو متجاهل

آية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم

 أصدر علماء البحرين  البارحة الإثنين ١١ ذو القعدة ١٤٣٧هـ ... الموافق ١٥ - ٨ - ٢٠١٦م بياناً قوياً رداً على النيابة العامة جاء فيه مايلي:

 

باسمه تعالى

لقد أثبت المحامي الأول للنيابة العامة أنه إما جاهل بفريضة الخمس أو متجاهل، ولا ندري كيف تبيح السلطة لنفسها أن تفتي بأن هذه التهمة لها علاقة بالخمس أو ليس لها علاقة، وهي لا تفقه من الخمس حرفاً؟

إنّ سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (دام ظله) لم يتصدَّ يوماً لجمع المال لا في مسجد ولا في مكتب ولا غيره، وإنما كما هو مقرَّر في أحكام فريضة الخمس والزكاة فإن الشخص المكلَّف نفسه يقوم بدفعها لمن يحدِّده له مرجع تقليده وفق مواصفات وشرائط محددة ووفق اطمئنانه الشخصي بمن تتوفر فيه تلك الشرائط، وسماحة الشيخ هو أبرز من توفرت فيه الشروط الشرعية لإتمام هذه الفريضة بتسلُّمها وتسليمها للفقراء المستحقين؛ وما ذلك إلا لثقة مراجع الدين وسائر المكلفين بتقواه وورعه وأمانته وتحرّزه الشديد في القيام بهذا الواجب وفق المقررات الفقهية الدقيقة والصارمة. ولذلك فهي تصِلُه من المؤمنين ويتسلّمها منهم أداءً لواجبه الشرعي في إقامة فريضة الخمس في المجتمع كما أمر الله تعالى.

وإن تهمة جمع أموال بلا ترخيص، هي باطلة من الأساس، لأن الأموال التي يتسلّمها و يصرفها هي أموال شرعية - خمس وزكوات وما شابه - وهذه فرائض لا يصدق على قبضها من المكلفين جمع للمال لا عرفاً ولا لغةً ولا قانوناً، بل هو مال ديني محدد المصارف من قبل الشارع المقدس، وليس من أحكامه أصلاً أن تؤخذ رخصة من أحد على تسليمه أو استلامه أو صرفه، فهل يقول مسلم بأن على المؤمن أن يأخذ رخصة لأداء الصلاة مثلاً؟ إنها بدعة في الدين لم يتفوّه بها أحد من المسلمين قاطبة.

كما إن وصفها بأنها أموال مجهولة المصدر هي كذبة أتفه من سابقتها، حيث أن أموال الخمس ليست مجهولة المصدر، بل هي فريضة شرعية يدفعها المكلَّف لمن يثق به من وكلاء المراجع العظام (حفظهم الله تعالى) فمصدرها معلوم ومصرفها معلوم ومحدد شرعاً. وهي في تمام عملية الأداء بدءاً من التسليم والاستلام إلى الصرف والإيصال لا تخضع لقانون وضعي ولا يجوز ذلك، وإنما تخضع للقانون المذهبي الخاص والاجتهاد المختلف بين مراجع الطائفة لا غير.

والشيعة في كل العالم يؤدون هذه الفريضة بمرأى ومسمع السلطات، بل حتى الأنظمة القمعية الدموية لم تجد في القيام بهذه الفريضة شيء من مثل هذه التهم الزائفة، ولم يتدخل حتى مثل طاغية العراق فيها، وهي تؤدى علنا بالنجف الأشرف وكل العراق، وما ذلك إلا لأنها كانت وبقيت دوماً مصدر خير ومصرف خير للمجتمع والفقراء والمحتاجين.

اللهم احفظ شيخنا من مكر الظالمين، وجنّب هذا البلد شر الأشرار وكيد الفجار، بمحمد وآله الطيبين الأطهار صلواتك عليه وعليهم أجمعين.

علماء البحرين

الإثنين ١١ ذو القعدة ١٤٣٧هـ

الموافق ١٥ - ٨ - ٢٠١٦م