نشرت صحيفة “هافينغتون بوست” الأمريكية، تقريراً يكشف دور المملكة المتحدة، في التحالف السعودي، ويتهمها بشراء الصمت البريطاني بجانب  الأسلحة والدعم العسكري.

ًوقال التقرير “شهد يوم الأحد الماضي 500 يوما منذ تدخلت القوات السعودية في اليمن ، و بدأت بشن غارات جوية سعودية قتلت الآلاف من الناس، وتم تدمير البنية التحتية الحيوية وأطلقت العنان في أزمة إنسانية غير مسبوقة في اليمن”.

و حسب التقرير، فقد صنفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني بحالة طوارئ “المستوى 3” – وهي أعلى مستوى في ترتيب الطوارئ – وذلك بعد كل المحاولات للتفاوض على اتفاق السلام حيث انهارت المفاوضات الأخيرة و وصلت الى  طريق مسدود. 

ومنذ ذلك الحين قتل 14 شخصاً في قصف لمصنع للأغذية بيد قوات الجوية السعودية.

و أوضح ان هذه أحد الأحدث في سلسلة طويلة من الاعتداءات الجوية المدمرة من قبل العدوان السعودية. 500 يوماً من القصف و القنابل التي تسقط  من السماء، حيث لم يعد يكون مكان آمن في اليمن من قصف العدوان تقريباً، حيث يستهدف السعوديين كل من مخيم للاجئين، حفل زفاف، والسوق و المدارس و غيرها..

و أضاف التقرير، “لم يكتفي التحالف السعودي البريطاني بذلك حيث  شرد أكثر من 2.5 مليون شخص، و قام بتدمير الكثير من  المدارس والمستشفيات والتراث الثقافي وحتى المواقع الأثرية . و حسب الأنباء الواصلة من أولئك الذين ما زالوا في اليمن، ترك العدوان السعودي بعدوانه   الملايين دون المياه النظيفة والكهرباء، و تسبب في أزمة إنسانية  تركا 80٪ من السكان في حاجة إلى المساعدات.

وأتهم التقرير، المملكة المتحدة  في تأزيم الوضع وإشعال وقود تدمير بمبيعات الأسلحة والدعم السياسي دون تردد على الرغم من المجزار المرتكبة من قوى التحالف السعودي في اليمن .وأشار إلى أن بريطانيا قدمت للسعودية، التدريب والدعم السياسي، بينما رخصت مليارات الدولارات من الأسلحة للنظام السعودي، ولم تكن هذه المبيعات الأسلحة غير أخلاقية و فقط، إلا أنها كانت غير قانونية أيضا حيث أن لوائح الرقابة على صادرات الأسلحة واضحة جداً.

و لفت إلى أن بريطانيا رخصت ما تزيد قيمته على 3.3 مليار £ مبيعات الأسلحةإلى المملكة العربية السعودية منذ بدء القصف، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقنابل والصواريخ، بعد أن تأكد استخدام تلك الأسلحة في  انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”وجاء في التقرير، “ليس هناك شك في أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة كان لها تأثير مدمر في اليمن، حيث كشف تحقيق مؤخراً صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف السعودي قنابل Paveway IV البريطانية الصنع، و التي استخدمها العدوان في قصف الشركات التجارية وألأهداف المدنية”.

وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت مؤخراً أن القوات السعودية استهدفت بغارة متعمدة منزل، مما أسفر عن مقتل أربعة أطفال في هذه العملية. “من المؤكد أن قصف منازل المدنيين كان هدفاً متعمداً من قبل القوات الجوية السعودية”.وخلص التقرير، بأن قوى التحالف قد فشلوا في اتخاذ الاحتياطات وهذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.  وفي الوقت نفسه، نشرت قوات التحالف التي تقودها السعودية تقريرها الخاص في رد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.وغني عن القول أن النتائج التي توصلت أدرجتها السعودية  جاءت في سياق تبرير الذات والتهرب، ولكنها لم تستطيع التهرب من الواقع حيث أنها اضطرت إلى الاعتراف بما يشار إليها باسم “القصور” في إجراء عملية التفجير.

و من الحالات التي اعترف بها النظام السعودي “خطأ” تفجير المجمع السكني الذي قتل فيه 65 شخصاً. الأمر الذي يعتبر مخزي و عار للمجتمع الدولي.

و أوضح التقرير بأنه في كلتا الحالتين، الحكومة السعودية لم تشتري الأسلحة والدعم العسكري من الجهات البريطانية فقط، بل و قامت بشراء الصمت البريطاني و الامتثال لها و المواقف السياسية.

وأشار إلى أنه منذ عشرات السنين، عملت الحكومات المتعاقبة في المملكة المتحدة يداً بيد مع شركات السلاح والسلطات السعودية، واستمرت في بيع وشراء الأسلحة وتوفير الدعم السياسي واختارت التجاهل في الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان من قبل النظام السعودي التي يجري تنفيذها كل يوم .