بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان حول حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والوضع المأساوي في البحرين

تستمر الحكومة البحرينية في انتهاكها لحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي في البحرين وتتفاقم الأحكام الجائرة بحق المواطنين والناشطين والجمعيات الأهلية ... فكان آخرها إصدار المحكمة المدنية الكبرى حكماً بحل جمعية الوفاق الإسلامية وتصفية أموالها وتحويلها لخزانة الدولة وفق إجراءٍ تعسفي مخالف لأبسط الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الميثاق الأممي والعهود الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحة لتأتي هذه الخطوة بناءً على طلب وزارة العدل والشؤون الإسلامية - بالمخالفة للدستور البحريني - من القضاء الاستعجال في استصدار الحكم بحل الجمعية.

وتعد جمعية الوفاق من أبرز الحركات المجتمعية المدنية والسياسية البحرينية التي قادت الاحتجاجات السلمية منذ عام 2011 وطالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية وتوزيع عادل للحقوق وتحقيق مبدأ المشاركة الشعبية مؤيدةً من عدد كبير من أفراد الشعب ، لكن حكومة البحرين استخدمت الشدة في قمع متطلبات الشعب السلمية وقامت باعتقال زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ... وزادت على قمعها باستصدار قرار بزيادة مدة حكم الشيخ علي سلمان من أربع سنوات إلى تسعة ، بهدف الضغط على المعارضة والتضييق عليها.

لم تكتف الحكومة البحرينية بهذا القدر من الضغط بل زادت عليه حينما اتخذت قراراً يقضي بإسقاط جنسية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وهو أبرز مرجع ديني في البحرين وصاحب أكبر قاعدة شعبية في البلاد وأيضاً قامت بالحصار والتضييق على منطقة الدراز التي اجتمع فيها حشد شعبي كبير يرفض قرار الحكومة بإسقاط الجنسية عن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم ، كما قامت باعتقال عدد من المعتصمين اعتماداً على صور نشرت لهم في تغريدات من قبل مناصرين للنظام البحريني.

يُذكر أن الحكومة البحرينية تذرعت بأن جمعية الوفاق أخذت تحرّض على العنف وأنها استدعت التدخلات الخارجية في البحرين ولفقت تهماً لا أساس ولاسند لها في الحقيقة والواقع  لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم ونسبت له افتراءً وكيداً بأنه قد قام بغسيل الأموال وتحويلها للخارج وتمويل مطلوبين بتهم إرهابية .. وكما يعلم المتابعون أن العديد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان طالبت حكومة البحرين بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين مواطنيها والسماح بحرية الرأي والتعبير وطالبتها بتحقيق مطالب الشعب البحريني السلمية بالوسائل الديمقراطية.

وقد كان لنا نحن في "المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان" شرف الوقوف إلى جانب حقوق المواطن البحريني في دورة مجلس حقوق الإنسان الـ32 مؤخراً وطالبنا الحكومة البحرينية بالكف عن أعمالها القمعية وعدم انتهاك نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكافة المواثيق الدولية السابق الإشارة لها والتي تحمي حقوق الإنسان الأساسية.

لطالما أن الحكومة البحرينية لا تزال تتمادى في انتهاكاتها للحقوق والحريات المدنية والسياسية وتلقي اللوم في قراراتها التعسفية على من يطالبون بالعدالة والمساواة  ... لهذا نطالب السلطات البحرينية بإعادة النظر في كافة القرارات الصادرة واحترام كافة المواثيق الدولية التي صادقت عليها واعتماد مضامينها في سياستها بالتعامل مع أفراد الشعب البحريني والتراجع عن  القرار الجائر الصادر اليوم بحل جمعية الوفاق وإطلاق سراح أمينها العام الشيخ علي سلمان إضافة إلى احترام رموز المجتمع ومرجعيته الدينية وإلغاء سحب جنسية سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والتصالح مع الشعب والاستكانة لمطالبه المشروعة

كما نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانب الشعب المظلوم ورفض قرارات الحكومة البحرينية التعسفية والطلب من السلطات في البحرين العدول عن هذه القرارات الاستفزازية والمجحفة بحق الشعب هناك والتي تعرض البلاد والعباد والأمن والسلم الدوليين للخطر.