قال النائب د. عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أن مؤتمر حقوق الإنسان الـ 32 الذي عُقد في جنيف أن المؤتمر كان علامة فارقة بين المؤتمرات الحقوقية والإنسانية التي تهدف إلى إطلاق حرية التعبير دونما مضايقة أو ملاحقة من السلطات.

وأضاف في سياق حديثه لـ " شاهد نيوز " التي واكبت أعمال المؤتمر : أن المشاركين طرحوا أوراق عمل ومداخلات لقيت نجاحاً باهراً سواء على مستوى رئاسة المؤتمر أو مستوى المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم ، مشيراً إلى أن الأوراق المقدمة والتي أتشرف بأنه كان لي النصيب الأكبر منها وصفت حالة الإنسان العربي عموماً والخليجي بشكل خاص وما يعانيه من قمع واضهاد وزج بالمعتقلات وتعذيب وإبعاد وسحب جنسية ورفع حصانات -  كما حدث معي - بسبب إبداء الرأي الذي تضيق به السلطات لأنه يعريها ويفضح ممارساتها أمام العالم أجمع الأمر الذي يؤدي إلى إدراجها في القوائم السوداء ويعيد النظر في ترتيب تصنيفها الذي يتراجع يوماً بعد يوم .

وأوضح د. دشتي أن الأوراق لم تكتف بعرض الأوضاع بل تعدته إلى مطالبات جادة للمجتمع الدولي المدني والرسمي  للضغط على الدول القمعية بالكف عن ممارساتها بحيث تبني على مدى تجاوبها طبيعة العلاقات معها وفرض عقوبات رادعة عليها ، وصولاً  إلى عزلها عن المحافل الدولية .

وتحدث د. دشتي عن واحدة من الأوراق التي قدمها والتي تتعلق بحرية التعبير وفقاً للآليات المتبعة في المؤتمر ومنها أسلوب الإنذار المبكر ، مشيراً إلى أن المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة طالب المؤتمر بتسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها السلطات في منطقة الخليج ضد كل من يبدي رأيه وتوقع به أشد العقوبات ، لمجرد التعبير عن رأيه أو التماس الأنباء والأفكار ونقلها دونما تقيد بالحدود الجغرافية وهذا ما كفله له الإعلان العالمي في المادة 19 ، وما كفلته المواثيق الدولية للدول الأطراف في العهد الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر على الدول الأعضاء القيام بهذه المضايقات التي تحرم المواطنين من أبسط حقوقهم .

وقال: إنه لم يعد في العالم المتحضر مكان لتلك الدول ، وإن على المجتمع الدولي ممارسة آليات الإنذار المبكر أولاً ، وتوجيه خطابات استنكار وشجب للدول المارقة وتهديدها ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة بحقها ، إذ لم يعد مقبولاً وجود هذه الدول في عالم ديمقراطي  متحضر يكفل للإنسان حرية التعبير ، ولم يعد مقبولاً الاستماع إلى مندوبيها في المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة وهي الكفيل الأخير للإنسان وحرياته ،  بينما ترتكب الفظاعات بحق شعوبها .

وأضاف د. دشتي أنه على سبيل المثال لا الحصر ما يحدث في البحرين حيث يتعرض الحقوقيون والنشطاء لأبشع أنواع المضايقات حيث يقبع في السجون آلاف النشطاء شباباً وشيوخاً ونساءً تحت التعذيب ودون محاكمات ويمنع الباقون من ممارسة حقهم الطبيعي في الحياة فإما أن يبعدوا أو يمنعوا من السفر أو تسقط جنسياتهم . وكل ذلك بتهم باطلة تلصق بهم ، مضيفاً إلى أن هذه الممارسات تطال أيضاً المواطنين الخليجيين باتهامات مفبركة للتضييق عليهم وملاحقتهم في دولهم مثل القضية التي حدثت معي شخصياً من خلال شكاوى قدمتها السلطات البحرينية لحكومة بلادي لإسكاتي ومعاقبتي ، والأدهى والأمر أن سلطات البحرين أصدرت حكماً بسجني سنتين في سابقة مبكية مضحكة في آن إذ أنها تحدث لأول مرة في التاريخ مع نائب يمثل شعبه .

وتطرق د. دشتي لما يحدث في السعودية من قضايا أصبحت حديث العالم بأسره الذي بدأ يسلط الأضواء على حكام هذا البلد ليعرف كل ما يجري فيه من انتهاكات في وضح النهار ضد مواطنين بسطاء يعبرون عن آرائهم بأساليب سلمية فيكون مصيرهم السجن وأحياناً الإعدام الجائر بقطع الأعناق وهو ما يرفضه العالم قاطبة لوحشيته ، بينما يجول أثرياء النفط السعوديون في أميركا والعواصم الأوروبية بمظاهر مقززة من الرفاهية على حساب شعبهم الفقير المستلب ، وهذا ما يراه الأوروبيون ويمتعضون منه .

وأكد دشتي أنه أبلغ رئاسة المؤتمر أنه أصبح هدفاً للسعودية لأنه أبدى رأيه بما يحدث فيها ، فلاحقتني  في دولتي  وقدمت الشكاوى لحكومتي ولمجلس الأمة الذي استجاب للأسف ورفع عني الحصانة أكثر من 12 مرة ، وهذا دليل على أمرين شديدي الخطورة الأول هو أن السعودية لديها من النواب عدداً كبيراً بستيجيبون لأوامرها ، والثاني يساير ويسترضي لأمر قد تكشفه الأيام المنظورة .

وقال: إن ورقته أوضحت طبيعة الدور السعودي الذي تقوم به في المنطقة العربية وفي العالم من منطلق الفكر الوهابي التكفيري الذي يحتضن الإرهاب الداعشي ويصدره إلى مختلف دول العالم ، كما يجعلها تشن الحروب المدمرة على اليمن وسوريا وتحرق الأخضر واليابس وتقتل الأطفال الأمر الذي دفع بأمين عام الأمم المتحدة لوضعها على القائمة السوداء .

وختم د. دشتي حديثه بالقول : إنه وعلى الرغم مما جرى فإنه يعول على قضاء الكويت العادل وعلى حكماء البلد .