نداء عاجل

أوقفوا مسلسل الإعدامات في السعودية

تواصل السلطات السعودية سياسة العقاب الجماعي ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة عبر إصدار أحكام الإعدام بناءً على محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة. فقد أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية، الرياض، يوم الأربعاء الأول من حزيران (يونيو) الجاري حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً ضد 14 ناشطاً بتهمة قتل رجال الأمن وسلب المارة بمدينة العوامية، شرقي المملكة السعودية.

إننا وفي سياق دعوتنا المتكررة للسلطات السعودية بالتعامل مع الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفق مبادىء الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهديين الدوليين، كون المملكة السعودية دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نؤكّد مجدّداً على مسؤوليتها في احترام المواثيق الدولية، وإلغاء أحكام الإعدام وكافة أشكال العقوبة ضد المدافعين عن الحقوق والحريات، كما نرفض تزوير الحقائق في سياق شيطنة الناشطين وإضفاء طابع جنائي على حراكهم السلمي الحقوقي المشروع..

كما نوجّه عناية مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في كل أرجاء العالم لا سيما المعنية بمناصرة قضايا حقوق الإنسان للضغط من أجل وقف مسلسل الإعدامات المتواصل في المملكة السعودية والذي بدأ في الثاني من كانون الثاني (يناير) لهذا العام بإعدام 47 مواطناً من بينهم الناشط ورجل الدين الشيخ نمر النمر وأربعة من الناشطين في الحراك السلمي في القطيف بالمنطقة الشرقية..

إننا في الوقت الذي نعبّر فيه عن قلقنا حيال إصرار السلطات السعودية على مواصلة سياسة العقاب الجماعي، بإصدارها أحكام الإعدام الجماعية، نحمّل المجتمع الدولي ولاسيما الدول المتحالفة مع المملكة السعودية مسؤولية حماية أرواح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء بالصمت عن أحكام الإعدام دون إدانة علنيةّ، أو بمواصلة التعاون مع السلطات السعودية في المجالات التي تعزّز ذلك من إجراءات قمع الناشطين السلميين لا سيما بيع الأسلحة القاتلة ضد الأفراد أو تبادل المعلومات أو أية أشكال أخرى من الخدمات الأمنية.

 بالنسبة لنا كمنظمة حقوقية معنية بالمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، نستنكر الإجراءات المتبعة في مقاضاة الناشطين بدءاً من لحظة الاعتقال التي تتم بطريقة غير قانونية وتفتقر إلى إجراءات السلامة، حيث يتم استخدام الأسلحة النارية واقتحام البيوت وترويع العوائل، وقد يؤدي أحياناً الى إحراق الممتلكات والسيارات وتخريب المصالح العامة، وكذلك إطلاق الرصاص العشوائي على البيوت بما يؤدي أحياناً إلى إصابة بعض المارّة. وبعد الاعتقال تبدأ مرحلة جديدة من المعاناة، حيث يخضع المعتقل لوجبات تعذيب قاسية، ظهرت آثارها على بعض من لقي حتفه داخل المعتقلات السعودية وآخرهم "مكي العريض" الذي قضى داخل السجون السعودية. يضاف إلى ذلك حرمان المعتقلين من زيارة عوائلهم، أو الحصول على تمثيل قانوني صحيح، بما يتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم إزاء الاتهامات الموجّهة اليهم. وتكتمل المعاناة بإجراءات محاكمات صورية وسرية ليس فيها سوى المدّعي العام طرفاً وحيداً يقدّم لائحة اتهامات غير مسنودة تنتهي إلى إصدار القاضي المعيّن أحكاماً بالإعدام..

إن هذه الصورة المتكررة في المملكة السعودية سوف تتكرر في غياب نظام قضائي عادل ينصف الناشطين ومناصري الحقوق والحريات وهم اليوم بالآلاف خلف قضبان السجون السعودية، وينتظرون منا كمنظمات حقوقية حكومية وغير حكومية ومن مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمنظمات ذات الصلة موقفاً إنسانياً وأخلاقياً دفاعاً عن المبادىء التي ناضلت البشرية من أجل إقرارها وتجسيدها واقعاً كيما ينعم الأنسان على هذه الأرض بالأمن والحرية والكرامة..

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان

الأول من حزيران/يونيو 2016