الوفاق: اعتقال الشيخ محمد المنسي مخالفة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الشيخ محمد المنسي
أمرت النيابة العامة في مملكة البحرين بإيقاف عالم الدين البارز، وإمام جامع الزهراء (ع) الشيخ محمد المنسي (46 عاماً)، لمدة أسبوع بتهمتي “التحريض على كراهية النظام” و”إهانة وزارة الداخلية”، وذلك بتاريخ 17 أبريل 2016، على خلفية خطاب انتقد فيه تعامل وزارة الداخلية مع علماء الدين عبر التحقيق والاستدعاء
وكان المنسي، بتاريخ 15 أبريل 2016، قد تلقَّى استدعاءً للحضور الفوري من مركز مدينة حمد الجنوبي، حيث أوقف لمدة يومين لعرضه على النيابة العامة، بعد استجوابه في المركز حتى منتصف ليل ذلك اليوم عن محتوى خطبته في ذات يوم الجمعة في جامع الزهراء (ع) بمدينة حمد
إضافة إلى ذلك، فإن السلطات البحرينية قامت باستدعاء المنسي مرات متعددة في وقت سابق، بسبب خطاباته التي تنتقد السلطات البحرينية، الأمر الذي نتج عنه قراراً من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمنعه عن الخطابة، بتاريخ 17 يوليو 2014، وهو ما يعد تعدي على حرية المعتقد المكفولة وفق الدستور المادة 22 والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
وحسب ما اطلعت عليه من خطبة المنسي، فإن دائرة الحريات وحقوق الإنسان ترى أن ما وَرد في خطبته يدخل في حيز حرية الرأي و التعبير والنقد المشروع الذي ورد في في المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المادة (23) من دستور المملكة
وتذكُّر الدائرة في هذا الصدد، بالتعليق العام رقم (34) للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي يؤكد على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يولي أهمية بالغة للتعبير الحر في حالات النقاش العام الذي يتناول، في مجتمعٍ ديمقراطي، شخصيات موجودة في المجالين العام والسياسي. حيث أن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية، وأن على الدول ألاَّ تحظر انتقاد مؤسسات الدولة وهيئاتها النظامية وأجهزتها الإدارية
وعليه، فإن دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الوفاق تدعو السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن الشيخ محمد المنسي، وإسقاط التهم الموجهة إليه. وترى أن استمرار اعتقاله وفقاً للتهم الموجهة إليه، يعتبر وفق المعيار الدولي اعتقالاً تعسفياً طبقاً للفئة الثانية من تعريف فريق الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، الذي يعتبر الحرمان من الحرية تعسُّفيّاً “إذا كان ناجماً عن ممارسة حرية التعبير والتجمع”
