سجن جو

أخبار الخليج فى مقال في 24 نوفمبر 2015 أعلنت أن الحكومة البحرينية ترفض تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الذي تم إصداره في عام 2015 فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سجون البحرين بأنها "مضللة وغير متوازنه" وبناء على معلومات غير صحيحة

الحكومة البحرينية تتهم أساسا المنظمات الأجنبية لحقوق الإنسان  بأنها تطوع الحقيقة  وفقا لأجنداتها السياسية وتقلل من إنجازات الحكومة البحرينية في التشريع و تنمية حماية حقوق الإنسان

الحكومة خاصة تأخذ على محمل الجد الادعاءات في ما يخص الاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي للسجناء في البحرين

وفقا لتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، لقد فشل نظام العدالة فى ضبط أعضاء من قوات الأمن المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما في ذلك في الحالات التي يكون فيها استخدام القوة المفرطة والغير قانونية قاتلة. ولم تقاضى السلطات سوى عدد قليل من أفراد الأمن المتورطين في انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق على أن لجنة تقصي الحقائق وثقت أن التركيز بشكل حصري تقريبا على ضباط من ذوي الرتب المتدنية الذين، في معظم الحالات، قد برئوا أو عوقبوا على نحو غير متناسب مع أحكام مخففة 

ومع ذلك، يؤكد تقرير نشر يوم ال15 يونيو 2015 من قبل واحدة من المنظمات الشريكة السلام لحقوق الإنسان أيضا أن  التدابير القمعية ضد الشعب البحريني وتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، وخاصة سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز. ووفقا لهذا التقرير بعنوان "نداء عاجل إلى الهيئات الدولية لسجن جو"، فإن الوضع في سجن جو هو كارثة إنسانية أثرت على أكثر من 3000 سجين ، ويبرز هذا التقرير أن إدارة السجن استخدمت منهجية الغاز المسيل للدموع والطلقات ولازالت، فضلا عن الانتهاكات الجسدية والنفسية بحق الأسرى منذ 10 مارس 2015، مع أكثر من 1000 سجين أصيب مباشرة. اندلاع العنف  يرجع إلى الظروف السيئة والاكتظاظ في السجن. على سبيل المثال، سجن مبنى 4 وحدها تبلغ طاقتها 456 ولكنه يحتوى حاليا على  1020 سجينا 

التقارير التي شيدت بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السلام، هيومن رايتس ووتش استنادا إلى المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من السجناء والجهات المعنية الأخرى  على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل هذه الاتهامات لا اساس لها من الحكومة البحرينية

في الواقع، نجد اتهام الحكومة البحرينية من ما يسمى ب "أجندة سياسية خفية" شائن للغاية

ونحن نثني على الجهود التي بذلتها هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وصدى مبادرتهم في محاولة للكشف عن حقيقة الوضع على الأرض. وأخيرا، فإننا نناشد المجتمع الدولي أن يدعو للتحقيق في هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة

روابط ذات صلة

أخبار الخليج

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-rejects-hrw-report-as-misleading-unbalanced-1.1625368

تقرير هيومن رايتس ووتش 2015

https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/bahrain_6.pdf

تقرير سلام عام 2015

http://www.salam-dhr.org/2015/06/15/salams-urgent-appeal-to-international-bodies-for-jaw-prison/