يشيد  المجلس الدولى  بالجهود  التى  بذلت فى اعداد هذا  التقرير  الوافي  والعاكس لانتهاكات واختراقات سلطات البحرين لكل  القوانين  والاعراف الدولية وحتى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها وانضمت اليها

وقد بات واضحاً، وبما لايدع مجالاً للشك حالة التدهور الشديد فى حالة حقوق الانسان فى البحرين  واسقاط   الجنسيات  والقمع  والتعذيب  وتزايد  قرارات  الاعدام واضهاد  المعارضة ومصادرة  اصواتها الامر لذى جعل البحرين تتصدر الترتيب على سلم القمع ومصادرة الحريات وانقاص الحقوق، حيث يؤكّد التقرير على الحقائق التالية

 ـ استمرار التعذيب الممنهج في سجون البحرين

 ـ غياب المحاكمات للموقوفين وتلفيق التهم ضدهم

  ـ انتهاك القوانين الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان، وكذلك دستور البحرين نفسه

 ـ عدم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقله لتقصي الحقائق

 ـ إخفاء جرائم التعذيب لعدم السماح للمقرر المعني بالتعذيب بزيارة البحرين والاطلاع على أوضاع السجون المزريه

 ـ الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء ووحدة التحقيق شهود زور وتغطية للتعذيب وسوء المعاملة للسجناء

 ـ التغاضي الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في البحرين بل تشجيع حكومة البحرين

وعليه نؤيّد الدعوات التى تطالب بتقديم هذا  التقرير الى المحكمة  الجنائية الدولية فى روما كشكوى عاجله. كما نؤيد دعوة مجلس حقوق الانسان في جنيف الى عقد  جلسة استثنائية  لبحث  حالة  حقوق الانسان  في  البحرين وايفاد لجنة  دولية  للتحقيق  بكل  ما ورد في  تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش

علاوة على ذلك، نشدّد على الدعوات السابقة والمتكرّرة بالمطالبة  بزيارة  عاجلة   للجنة  مناهضة التعذيب  ولزيارة  السجون  والاستماع  الى شهادات المعتقلين والمحررين وعائلاتهم