يدين المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بشده الإجراء الذى اتخذته السلطات الرسمية بمملكة البحرين بتكراراغلاق صحيفة الوسط وقد ذكرت ثلاث أسباب أدت إلي صدور هذا القرار وهي مخالفة  القانون وتكرار نشر وبث مايثير الفرقة بالمجتمع  ونشر  مايؤثر علي  علاقات مملكة البحرين بالدول الأخري

وهي الصحيفة الملتزمة بخط وطني جامع في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البحرين  في الوقت الذي تزداد فية حالة حقوق الانسان  داخل مملكة البحرين تدهورا ملحوظا  كما ان هذا يمثل ايضا تخويفا لجميع المواقع والصحافة الالكترونية الاخري التي تغطي حالة حقوق الانسان  في مملكة البحرين

علما بأن الصحيفة تمارس حقها  في مكافحة الانتهاكات التي تحدث في داخل مملكة البحرين وجميع دول العالم ايضا  وفقا  للحقوق  الواردة  في الاعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان عن طريق تغطية عمل منظمات  حقوق  الانسان والتي تهدف الي الإصلاح وتحقيق سبل العدل والانصاف لكل من يتعرض لانتهاكات حقوق الانسان،الا ان السلطة لم تحتمل بان تصرخ الناس بصمت عبر حبر صفحات هذه الجريدة الغراء التى تمثل صوتا مهنيا مرموقا لدى القارئ المحلي والعربي والدولي

إن الإجراء الذي اتخذته السلطات الرسمية بحق صحيفة الوسط يعتبر إجراءا مستهجنا ومرفوضا وتجاوزا صارخا لكل المواثيق الدولية والمحلية  ، كما يعيد إلى الأذهان أجواء مرحلة السلامة الوطنية

بالإضافة الى أنه  يشكل مساسا صريحا بالأسس المهنية التي تقوم عليها الصحافة، والاستمرار في هذا النهج يعتبر توجها خطيرا للإطباق على ما تبقى من هامش حرية الرأي والتعبير في البحرين، خصوصا بعد أن تم سحب اغلب تراخيص الصحافة الحزبية ، ما ينذر بمرحلة  جديدة من القمع  ومصادرة الرأي وسوق الصحافيين إلى السجن وتقديمهم للمحاكم بناءا على آرائهم فقط

ان قرار هيئة شئون الإعلام والذى اتخذته  في ساعة متأخرة من يوم 6 اغسطس 2015 ب “وقف صدور وتداول صحيفة الوسط حتى  إشعار  آخر”، يتعارض بشكل واضح مع نص المادة 28 من قانون الصحافة والطباعة والنشر التي تنص على “لايجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء”، وهو نص شديد الوضوح ولا يقبل التأويل، لكن هيئة شئون الإعلام وقعت في المحظور وضربت القانون عرض الحائط واستمرأت ممارسة مصادرة الرأي والرأي الآخر لإسكات الصوت الذي لايتماشى وفق أهوائها

أن الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون المنظم للعمل الصحافي والإعلامي وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، تبيح نشر الآراء المختلفة  والمتباينة كما حددته المادة 29 من قانون الصحافة التي تنص على “الصحفيون مستقلون لاسلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون”، فيما تنص  المادة 27 من نفس القانون على “تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة  وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين”،

ولذا فإن المجلس الدولى يطالب هيئة شئون الإعلام  بالتراجع عن قرارها ولجم الانزلاق للرأي الواحد ومغادرة المعايير المزدوجة  التي  تمارسها في قياسها لأداء العديد من الصحف المحلية التي تمارس عمليات التحريض وبث الكراهية بين مكونات المجتمع البحريني، ، والعمل على  تسخير الجهود لمواجهة الفتنة الطائفية ولجم بث الكراهية التي تنضح بها العديد من الصحف صبيحة كل يوم

و ان تتوقف عن اتخاذ قرارات تخالف القانون الدولي والمعاهدات التي قامت بالتصديق عليها حيث خالفت بموجب هذا القرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي نصت المادة 19 منة علي أنة  لكل شخص حق  التمتع بحرية الرأى والتعبير