يعيش العالم  على وقع كارثة صحية تهدد حياة الملايين من سكان الأرض إثر تفشي وباء "فيروس 19" المستجد  الذي تسبب في وفاة  أزيد من 13000 حالة  في مختلف قارات المعمورة فضلا عن الالاف من الحالات المشتبه بها و التي تخضع للحجر الصحي، ما دفع بالعديد من الدول إلى الإفراج عن السجناء السياسيين و سجناء الرأي خوفا من إنتشار جائحة "كورونا. 

   وحسب اخر الاحصائيات المسجلة من طرف وزارة الصحة المغربية والتي تشير إلى تسجيل وفاة أربعة أشخاص و 143 حالة مصابة بالفيروس Covid 19 في فترة وجيزة، رغم الإجراءات الوقائية التي اعتمدت منذ 13 مارس 2020،  من وقف للدراسة و منع التجمهر و التجمعات وصولا إلى غلق المدن و تغريم كل الأفراد. 

وقد سجلت رابطة حماية السجناء الصحراويين ضعف الإجراءات الوقائية داخل مختلف السجون المغربية وفق افادات عديدة لعائلات الأسرى المدنيبن الصحراويين و التي لا تضمن الحد الأدنى من السلامة، نظرا لعدم توفرهم على وسائل التعقيم و النظافة، و لتعرضهم أيضا لمصادرة حاجياتهم الخاصة بشكل متعمد، كما لاحظنا  تجاهلها لوضعهم الصحي، إذ  لازال العديد منهم يقبع في  زنازن ضيقة تفتقد للشروط و المعايير الصحية اللازمة، بالإضافة إلى  ضعف الخدمات الطبية و المتابعة الدقيقة بمختلف الحالات. 

ومما يثير قلق و مخاوف رابطة حماية السجناء تجاه فرضية إصابة الأسرى المدنيبن الصحراويين بالعدوى، وهو قرارها إخضاع الأسير المدني الصحراوي "الحسين إبراهيم البشير" للمحاكمة يوم الأربعاء القادم الموافق ل 25 مارس 2020 بمحكمة الإستئناف في مدينة مراكش المغربية، رغم تعليقها لكافة الأنشطة الإدارية والقضائية، و الذي قد ينتج عنه مخاطر  تعرض هذا الأخير للإصابة بالفيروس المستجد، أثناء عملية  نقله من سجن الأوداية إلى مبنى محكمة الإستئناف.

   وعلى ضوء كل ما سبق تؤكد  رابطة حماية السجناء الصحراويين للرأي المحلي والدولي على ما يلي:

1/ مطالبتنا الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين.

2 / دعوتنا الشعب الصحراوي و شعوب العالم أجمع اتخاذ  كل سبل الوقاية من فيروس"كورونا".

4/ نناشد كل المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان و منظمة الصحة العالمية بضرورة العمل على تتبع كافة الإجراءات الوقائية داخل السجون المغربية، و الضغط على الدولة المغربية من أجل الإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين. 

  رابطة حماية السجناء 

الصحراويين بالسجون المغربية.