المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يؤكد من تلك الوقائع ان حياة سجين الرأي أحمد منصور معرضة للخطر وخاصة بعد تدهور حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام، كما يؤكد أن تلك الشخصية بتاريخها المناضل في الدفاع عن حقوق الإنسان من المعيب على دولة الإمارات ان تجعل مصيره خلف قضبان السجون لإسكاته وتقييد نشاطه الحقوقي

ويطالب المجلس بالإفراج الفوري عن الحقوقي منصور وكافة سجناء الرأي في السجون الإماراتية دون قيد أو شرط، وان تتوقف السلطات الإمارتية عن فرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بتجنب استخدام قوانين التشهير الجنائي، وقوانين مكافحة الإرهاب، لاحتجاز ومحاكمة وإدانة وسجن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والالتزام بمعايير المحاكمات العادلة

كما يطالب المجلس بإجراء تحقيق أممي بالانتهاكات والممارسات المخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة داخل السجون الإمارتية من تعذيب وعزل وحرمان من العلاج وغيرها. والسماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمستقلة بالوصول إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، والتأكد من حصول المعتقلين على كافة حقوقهم

لن تنجح دولة الإمارات بالوصول على الصورة المرموقة التي تسعى إليها في ظل استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن والدور التخريبي الذي بدأته في ليبيا وتستمر به في السودان وكذلك قمع الناشطين داخل أراضيها

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

الذكرى السنوية الأولى للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الإمارات بحق المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور