رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان

لا يجوز إطلاقاً السكوت على الإنتهاكات التي تتعرض لها عائلة القذافي

أوج – القاهرة

شدد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي، على إنه لا يجوز إطلاقاً السكوت على الإنتهاكات التي تتعرض لها عائلة القائد الشهيد معمر القذافي منذ عام 2011م، بدءا من منع العلاج عن حرم القائد الحاجة صفية مرورا بالظلم والاعتقال التعسفي بحق أبنائه

وأوضح دشتي خلال احاطته أمام المجلس، المناقشة العامة البند السادس ضمن جدول أعمال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، والتي تابعتها “أوج”، أن ما تتعرض له عائلة القائد من انتهاكات أمر لا يجوز إطلاقاً، لافتاً إلى إن العائلة تتعرض لعقوبة دون ارتكابها لأي ذنب، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين الدولية والقوانين الوطنية الليبية

وأكد أن عائلة القائد عانت ما تعانيه من انتهاكات وظلم منذ العام 2011م وحتى اليوم، موضحاً أن زوجته الحاجة صفية فركاش محرومة من العلاج الطبي وابنه الدكتور سيف الإسلام تمت محاكمته “وبعد ان عاد إلى كامل اهليته يُحرم من حقه مجددا بالترشح ويُعاد استهدافه”

ولفت إلى أن اللواء الساعدي لايزال في السجن بالرغم من صدور حكم براءته، موضحا أن بعض الميليشيات المسلحة تتحفظ عليه وترفض إطلاق سراحه

وأشار إلى أن الكابتن هانيبال ‘بعد ان لجأ الى سوريا لاجئا سياسيا حيث قامت الحكومة السورية بالاهتمام به ومنحته حق اللجوء السياسي، تعرض للخطف والاختفاء القسري، مضيفا إنه بعد تحرك عدة أطراف اكتشفنا ان هناك عصابة استغلت الظروف التي تعيشها سوريا وقامت بخطف هانيبال وإيذاعه بالسجون اللبنانية

وأوضح أن هانيبال معتقل منذ منذ 11 الكانون/ديسمبر 2015م، في السجون اللبنانية عن تهم ملفقة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا الربط بينه وبين قضية وصفها بـالإنسانية ومهمة للجميع”، وهي قضية اختفاء موسى الصدر، مؤكدا حرصه وحرص المجتمع الدولي على معرفة حقيقة اختفاء الصدر ورفيقيه

وشدد دشتي على انه لا يجوز ملاحقة واحتجاز هانيبال أربع سنوات دون أي ذنب، علماً أنه عند حدوث الاختطاف كان عمره سنتين، موضحا أن كل ما يُطلب من هانيبال اليوم الإدلاء بشهادته، وبالتالي يمكن الإستفادة من وجوده لسؤاله لكن يجب ان تتم معاملته كشاهد ولا ان يتم اختطافه واعتقاله قسريا ووضعه في السجن والتعامل معه بهذه الطريقة

وطالب السلطات اللبنانية بسرعة الإفراج عن هانيبال واعادته إلى سوريا وفقا لمذكرة الاسترداد المقدمة من قبل السلطات السورية

كما أكد أنهم في المجلس كحقوقيون وسياسيون ومناضلون متفقون أن أسرة القائد الشهيد تتعرض للكثير من الإنتهاكات، متمنيا ان تتوقف الأمور عند حد التعاطي مع المدافع أو السياسي أو الحقوقي أو الناشط

كما شدد أن جميع أعضاء المجلس معنيين بما تتعرض له اسرة القائد الشهيد معتبرا انه من الواجب الدفاع عن الإنسان حصراً، وبالتالي كل إنسان مسؤول عن تصرفاته ويحب ان تكون العقوبة شخصية وعلى الا تشمل عائلته

وأضاف أن المجتمع الإنساني الدولي قلق إزاء حالة حقوق الإنسان في ليبيا، لافتا إلى انه بعد نجاح مخطط تدمير هذا البلد ورغم صدور القرارات الأممية وآخرها قرار مجلس الأمن 2434 عام 2018م، بشأن التطورات السياسية والأمنية، إلا أن الحالة الإنسانية ما زالت مأساوية

وبيّن دشتي أن الشعب الليبي والمدنيين منهم خاصة، يتعرضون لخسائر كبيرة في الأرواح نتيجة الأوضاع الأمنية التي تجتاح ليبيا

وأوضح أن أطراف النزاع في ليبيا لا تقيم اعتبار ولا تحترم القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى انها لا تتخذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات لحماية المدنيين والاحجام عن استهدافهم

وتطرق دشتي في احاطته عن الأوضاع الانسانية في السودان والمغرب، مطالبا حكومات البلدين بإجراء تحقيقات شفافة إزاء الإنتهاكات الإنسانية والاعتقال التعسفي من قبل سلطات البلدين