INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

إيران: تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في إيران هو خطة غير عادلة وذات دوافع سياسية

إيران: تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في إيران هو خطة غير عادلة وذات دوافع سياسية

 

يونيوز / سويسرا 11-3-2019

قال مندوب إيران الدائم في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، اسماعيل بقائي هامانه، إن تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في إيران هو خطة غير عادلة وذات دوافع سياسية بادرت بها بعض الحكومات استكمالاً لموقفها العدواني ضد إيران

وقال هامانه رداً على كلام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جاويد رحمان، يوم الاثنين في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، "بناء على ذاك، فإن القرار والولاية المسندة قد ساهمت فقط في تراكم الأقوال الشائعة المشوّهة والصور النمطية الرئيسية ضد إيران"

وأضاف أن "حماية حقوق الإنسان وتعزيزها كان أحد المزايا الأساسية للثورة ضد الديكتاتورية القمعية"، مؤكداً "نحن نعتبر حماية حقوق الإنسان وتعزيزها التزاماً أخلاقياً ودينياً وضرورة ملحة للغاية لنظام حاكم مصدره الوحيد للبقاء والمرونة هو شعبه"

وشدد على أن "إيران مصممة على الاستمرار في إنقاذ شعبها ضد خطر العنف والتطرف والإرهاب الذي يدمر منطقتنا بسبب التدخلات الإدمانية والاحتلال والعدوان من قبل الولايات المتحدة وعملائها"

وأضاف إنه "من المفارقات المريرة، إن لم تكن المنافقة، أن تتظاهر بالاعتناء بحقوق الإنسان للإيرانيين وتشعر بالراحة تجاه العقوبات الأمريكية القاسية التي تتناسب بشكل مقصود مع العدد الكبير من الأطفال والرجال والنساء المحتاجين للأدوية والرعاية الطبية وكذلك اللاجئين"

وأكد المندوب الإيراني "أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها قضية مشتركة، ومع ذلك، فإن إساءة استخدام آليات حقوق الإنسان لاستغلال، على نحو انتقائي، البلدان التي تحرز تقدماً ثابتاً في مجال حقوق الإنسان تقوض الإحساس بالتضامن وتجرد هذه القضية السامية من المعنى البشري

"في حين أن لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نشك بوجود أي نية حسنة في تعيين مقرر خاص لإيران معني بحالة حقوق الإنسان، فإننا لن ننشغل عن خدمة شعبنا من خلال زيادة تعميق نظام الحكم الديمقراطي المحلي الأصلي، ومن خلال إضفاء الطابع المؤسسي على إنجازاتنا من حيث حماية وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنينا"