مجزرة أم الحمام

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات الممارسات الإجرامية للسلطات السعودية ضد أبناءها من الطائفة الشيعية ويؤكد المجلس أنها ليست سوى استمرار لسلسلة غير منتهية من الانتهاكات بحق أبناء المنطقة الشرقية

ويرى المجلس أن تمادي السلطات السعودية في تلك الجرائم ليست سوى دليل على استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاكمة المجرمين على أفعالهم السابقة وإطلاق العنان إلى المزيد من الحرية لاستكمال عملية الانتقام من كل معارض أو ناشط سياسي أو من طائفة شيعية

ويطالب الهيئات المختصة في الأمم المتحدة بالقيام بتحقيق شامل بتلك المجزرة وبكل الجرائم الإنسانية التي تقوم بها السلطات السعودية بحق أبناء شعبها، ووضع حد للممارسات الوحشية والمنافية للقوانين والشرعية الدولية ومحاسبة مرتكبيها، فلا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن تقوم السلطات باستخدام الجيش لقتل مدنيين عزل في قراهم ومناطقهم السكنية للانتقام من معارضيها ولإثارة الهلع والخوف لدى عامة الناس لعدم المطالبة بالحقوق السياسية وبالحريات

كما ينبغي على المجتمع الدولي عدم الصمت عن تلك الجريمة الوحشية بحق المدنيين في السعودية والتحرك الفوري للحد من المزيد من الجرائم الإنسانية خاصة بعد أن بات معروف للجميع مدى إجرام السعودية بحق كل من أقدم على معارضتها ولعل قضية مقتل جمال الخاشقجي خير دليل على ذلك

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بشأن جرائم السلطات السعودية في القطيف