المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يترقب بقلق بالغ ما تمارسه الحكومة السودانية من أعمال عنف لقمع مطالب الشعب المحقة وخصوصاً أن السجل الحقوقي للنظام السوداني المتمثل برئيسه حافل في انتهاكات حقوق الإنسان. ويرى المجلس أن احتجاجات الشعب السوداني محقة من أجل العيش بكرامة والتمتع بحقوقه التي أقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وانطلاقاً من الحق الشرعي للشعب في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي هو حق أساسي ومشروع ومنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة المادة 19، يدين المجلس ممارسات الحكومة السودانية باستخدام العنف والقتل لإسكات صوت الشعب، الصوت الأحق لما يحمله من معاناة في المعيشة الاقتصادية والاجتماعية والتي من واجب الحكومة أساساً تلبيتها فوراً. لذلك على الحكومة السودانية التوقف عن قمع شعبها وتلبية مطالبة فوراً مع التأكيد على أن التظاهر هو حق مشروع للشعب السوداني الحر للتعبير عن رفضه لممارسات حكومته وهو ظاهرة قانونية للمطالبة بالحقوق وليس تهديداً لتلك الحكومة بل وسيلة سلمية لدفعها لتلبية مطالب شعبها كون القوة الأساسية التي تتركز عليها أي حكومة سياسية تُستمد من تأييد مطالب شعبها

كما يطالب المجلس المجتمع الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين القيام بدورهم لحماية أرواح وحقوق المحتجين في السودان لأنه من غير المقبول أن يكون الموت ثمناً للخبز والحرية وسيكون الصمت عما يجري هو جريمة الأكبر بحق هذا الشعب المظلوم. ونتمنى إدراج البند ضمن أجندة برنامج الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان

جنيف  27/12/2018

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

الرئيس السوداني عمر البشير يواجه مطالب شعبه بالرصاص الحي