المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يؤكد على أن الحل الأمثل لمعالجة قضية إسقاط الجنسية يكمن في التحول إلى ملكية دستورية وهو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا لدستور ويكون الشعب صاحب السلطة، وتكون له وحده السيادة، ولا يكون للملك السيادة ولا حتى في أيّ جزء منها، ولا يمارس أية سلطة فعلية، إنما تتركز السلطة الفعلية في أيدي الهيئة المنتخبة من الشعب وتمارس صلاحياتها وسلطاتها ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن الإطار القانوني المعمول بها وذلك لتجنب الملكية المطلقة التي تعطي العاهل السلطة المطلقة

ويطالب السلطات في البحرين ب

• احترام ممارسة المواطنين البحرينيين لحقهم المشروع في التعبير عن الرأي وعدم التضييق عليهم واعتقالهم وتعذيبيهم في السجون ومن ثم إصدار أحكام مجحفة بحقهم

• التوقف عن ممارسة سياسة التمييز العنصري بحق الطائفة الشيعية واحترام حقها في ممارسة شعائرها الدينية

• التحقيق في الانتهاكات العديدة وخاصة الجنسية التي يمارسها الضباط البحرينيين في السجون بحق المعتقلين والمعتقلات

• الإفراج الفوري والغير مشروط عن سجناء الرأي كافة من القادة ورموز العمل السياسي والناشطين السياسيين والتوقف عن مواصلة إصدار أحكام مجحفة وخاصة أحكام الإعدام بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان وضمان حقهم في الحصول على محاكمات عادلة

كما يطالب المجلس الحكومة البريطانية باعتبارها حليفة لسلطات الحكم الضغط على الحكومة البحرينية للحد من استمرار الانتهاكات التي طالت الشريحة الأكبر من المواطنين في البحرين. ويطالب أيضا الهيئات المختصة في الأمم المتحدة القيام بالتحقيق في تلك الانتهاكات الممارسة من قبل السلطات البحرينية بعد اعترافها بتلك الانتهاكات في محافلها الدولية

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

البحرين- أحكام إسقاط الجنسية تتسبب في مآسي إنسانية واجتماعية