محاكم البحرين تفتقد الحق الإنساني المشروع في الحصول على تمثيل قانوني ومحاكمة عادلة

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين ممارسات السلطات البحرينية في استمرارها بالاعتقالات التعسفية المنافية للمعايير والمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان ويؤكد أن الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان متضمنة معايير تهدف إلى حماية حقوق الأفراد منذ لحظة القبض عليهم وأثناء احتجازهم وحتى محاكمتهم إلى آخر مراحل الاستئناف والنقض

إن هذا الحق يتمحور أساساً حول المساواة بين الأشخاص أمام القضاء في أن تُنظر قضاياهم في جهة قضائية مستقلة ومحايدة دون ظلم أو جور، وهو المبدأ الذي كرسته المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إن جعل المحاكم في البحرين تفقد لمبادئها الأساسية من أجل التماشى مع الأهداف السياسية للسلطات الحاكمة هو انتهاك صارخ لكل المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة. تلك خطوة جعلت القضاء في البحرين يخلو من الاستقلالية والعدالة والتمتع بمعايير المحاكمة العادلة، هذا التجاوز لحكومة البحرين يدفع ثمنه المئات بل الآلاف من أبناء البحرين وبالأخص من خرج ليطالب بحقوقه المشروعة ظناً منه أنه سيكون محترماً ومحمياً بحسب القانون لكنه لا يرى أمامه سوى خياراً واحداً هو الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء في غياهب سجون البحرين

لذلك يرى المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أن أي حكم صادر عن محاكم البحرين على خلفية اتهامات سياسية الدوافع هو باطل لأنه تم في محاكمة غير عادلة ولا تتمتع بالمعايير الأساسية لكون القضاء البحرين ذاته فقد استقلاليته وأصبح إحدى أدوات الحكومة في قمع شعبها

وخير دليل على تلك الأحكام هي التي صدرت بحق الشيخ علي سلمان بالمؤبد بعد تبرئته دون وجود أدلة مؤكدة وواضحة، لتؤكد المحاكم بذلك اضطراب القضاء فيها بين العدالة والسياسة ليختار الاستهزاء بالعدالة لكسب رضى السلطات الحاكمة في مساندتها لإسكات صوت الشعب

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

محاكم البحرين تفتقد الحق الإنساني المشروع في الحصول على تمثيل قانوني ومحاكمة عادلة