جنيف / سويسرا : طالبت صباح اليوم الأربعاء، "مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالصحراء الغربية" في اختتام ندوة صحفية نظمتها بنادي الصحافة في جنيف تحت عنوان ''نحو إنهاء النزاع في الصحراء الغربية" طالبت من الأمين العام والدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة، ضرورة إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة لاستفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (مينورسو) من أجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان سواء في الأراضي المحتلة أو في مخيمات اللاجئين

المجموعة دعت الأمين العام والدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة، بإيفاد بعثة تقنية من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى منطقة الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التعاون وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو وفقا لتوصيات مجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، بشأن دعم البلدان والأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال، لتعزيز والرفع من مستوى التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

واستحضرت المنظمات الحقوقية، في رسالتها، مجموعة من القرارت الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية، كان أخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2440/2018، الذي شدد على ضرورة عودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات المباشرة، قصد التوصل إلى حل سلمي متفق عليه، يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، وفقا لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، داعية في ذات الصدد (المنظمات)، الجمعية العامة وإسبانيا بحكم أنها الدولة القائمة بالإدارة على تحديد أجال في أقرب ووقت ممكن لإجراء استفتاء تقرير المصير بشكل حر للسكان الأصليين بالصحراء الغربية وفقا لقرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 2220

هذا وشجبت المنظمات، الخطاب الأخير لملك المغرب في 6 نوفمبر، الذكرى الأليمة لغزو واحتلال الصحراء الغربية، مبرزة مجموعة من النقاط التي جاءت في هذا الخطاب العدواني، الذي يعكس غياب الإرادة السياسية لدى المغرب، وحسن النية التي دعا إليها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع إلى التحلي بها، باعتبار ذلك مبدأ أساسي في القانون الدولي تم إدراجه في إعلام مبادئ القانون المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول

كما أبزرت في ذات السياق، غياب نية المغرب إنهاء احتلاله للصحراء الغربية، من خلال وضعه للبنيات التحتية بغيت نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، بطريقة غير مشروعة وبتواطؤ مع بعض البلدان خاصة الأوربية، وفي تحدي صارخ للقانون الدولي ورأي المستشار القانوني للأمم المتحدة، وكذلك قرارات محكمة العدل الأوربية التي أقرت مؤخرا أن المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية، وبأن أي اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية أو مواردها الطبيعية تعد باطلة وملغية، باعتبار أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومختلفان وفقا لقرارات الأمم المتحدة

هذا وتبقى الإشارة إلى أن مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تضم ما يزيد 170 منظمة ولجنة حقوقية وطنية ودولية من بينها اللجنة الوطنية الصحراء لحقوق الإنسان، تعمل على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قصد التحسيس بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وحث المجلس على استخدام آلياته لتعزيز حقوق الإنسان، وحماية المدنيين الصحراويين 

مراسلة: عالي إبراهيم محمد

جنيف / سويسرا