جبهة البوليساريو تودع شكاوى قضائية ضد ست شركات فرنسية متورطة في إنتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية

باريس / فرنسا : أودعت جبهة البوليساريو، يوم أمس الجمعة 19 أكتوبر، شكاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية المختص في جرائم الحرب بمحكمة باريس، ضد ست شركات فرنسية، على خلفية إنتهاكها للقانون الدولي في الصحراء الغربية، من خلال القيام بتطوير أعمالها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ويتعلق الأمر بكل من ’’بنك بي-إن-بي-باريبا، سوسيتي جينرال، كريدي أگريكول، أكسا للتأمين، وشركة ترانزاڤيا للطيران، وإي-سي-پي-يا المختصة في مجال الرحالات ورياضة ركوب الأمواج‘‘

وفي هذا الصدد، أشار ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا السيد أبي بشراي البشير، في بلاغ صحفي، أن هذه الشكاوى مدرجة ضمن جرائم الإستعمار والمساعدة عليه، وهي الجريمة التي يعاقب عليها حسب المادة 461-26 من قانون العقوبات، إضافة إلى جريمة التمييز الإقتصادي المنصوص عليها هي الأخرى في المادتين 225-1 و 225-2 من قانون العقوبات

وأضاف المسؤول الصحراوي، أنه ومنذ صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية، عامي 2016 و 2018، والتي أقرت بشكل واضح، أن الصحراء الغربية والمغرب هم بلدان منفصلان ومختلفان، وبالتالي المغرب لا يتملك حق السيادة على أراضي الصحراء الغربية، ما يعني إن كل التراخيص التي تقدمها سلطات الإحتلال المغربي، إلى الشركات الأجنبية للإستثمار في الصحراء الغربية، ليس لها أي أساس قانوني

كما أكد السيد أبي بشراي، على أن القانون المعمول به، وفقا لما أكدته محكمة العدل الأوروبية، هو أن لا يجب القيام بأي نشاط في الصحراء الغربية عن طريق موافقة السلطات المغربية، لأن جبهة البوليساريو هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا، إعطاء ترخيص وموافقة للشركات الأجنبية للإستثمار في الصحراء الغربية، بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي

وفي الختام، أشار الدبلوماسي الصحراوي، أن الشركات السالفة الذكر بالإضافة إلى إنتهاكها لأحكام محكمة العدل الأوروبية، وللقانون الدولي، في هي متورطة مع النظام المغربي في عملية نقل المدنيين إلى منطقة واقعة تحت إحتلال عسكري أجنبي، وهي الجريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي، حيث سبق للجبهة أن حذرت منها، قبل إتخاذها للإجراءات التي هي بصددها الآن

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

قسم الإعلام بتمثيلية جبهة البوليساريو في فرنسا