لم تكن البحرين بمعزل عن ماجرى في تونس وبقية البلدان العربية فمع ركوبها لموجة الربيع العربي في  14 فبراير 2011 تحولت سجون البحرين إلى غرف موت تكم أفواه من طالب بالحرية وبحقوقه المدنية، فأصبحت تلك السجون الأماكن المعزولة التي تمارس فيها السلطات البحرينية كل أنواع التعذيب والاضهاد انتقاما من كل من طالب بإصلاحات سياسية واضعة نصب عينيها الأقلية من الشيعة والناشطين في مجال حقوق الإنسان

سجون البحرين ومنذ الاحتجاجات الموؤودة عام 2011 تحولت إلى وسيلة للانتقام من آلاف المعتقلين وسجناء الرأي التي قامت السلطات الأمنية في البحرين باحتجازهم تعسفياً للحد من نشاطاتهم السياسية والمدنية وليكونوا عبرة لغيرهم فحولت سجونها إلى أشباح تُرعب كل من يتجرأ على انتقادها.

تدار السجون في البحرين وعددها 21 سجناً من قبل 3 جهات حكومية: جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، والسجون الرئيسية هي: سجن القرين (الذي يديره قوة دفاع البحرين) ومركز التوقيف الحوض الجاف وسجن جو ومركز مدينة عيسى للتوقيف للنساء (الذي تديره وزارة الداخلية)

ترتكب السلطات البحرينية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجونها، عبر استخدامها لأساليب قمعية شديدة انتقاماً من كل من نادى بمطالبه، فضلاً عن تعذيب ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء

لقراءة البيان الكامل للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

سجون البحرين لمن يطالب بالحرية