أكد نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان الناشط الحقوقي السعودي فؤاد ابراهيم أن السعودية تستغل قانون مكافحة الإرهاب لاعتقال المتظاهرين. وأضاف أن القانون ينص على أن التعبير عن الرأي هو من ضمن "الأعمال الإرهابية" بالنسبة للسلطات السعودية وفي كلمة له خلال ندوة عن "العدالة وحقوق الانسان في دول الخليج العربية" التي نظمها المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، في جنيف، قال إبراهيم، أن "السعودية تضيق الخناق على الناشطين والحقوقيين"، وأن "قانون مكافحة الإرهاب يسمح بإجراء عقوبات صارمة تصل الى الإعدام لمن يُتهم بدعم او القيام بأنشطة إرهابية" وأضاف أن "الأخطر في القانون هو الادراج الضمني لحرية التعبير ضمن الأنشطة الارهابية، اذ يقضي بسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات لوصف الملك او ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين او العدالة، ان كان بصورة مباشرة او غير مباشرة. بالإضافة الى نشاطات سلمية لا علاقة لها بالإرهاب" ووصف أن القانون يؤسس الى "مرحلة قاتمة" والسلطات السعودية "ستجد متسعا قانونيا لقمع المعارضة وعليه ان من يدعم سياسة الانفتاح من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، فهو يمهد لدعم محمد بن سلمان في سياسة الإفلات"، بحسب إبراهيم. وأكد أن السعودية اعدمت 133 شخصا منذ وصول بن سلمان الى موقع ولي العهد منذ حزيران/ يونيو 2017 إلى شباط/ فبراير 2018 واعتبر أن "الصورة العامة البراقة لبن سلمان تخفي صورة أحد اكثر الحكام دموية في تاريخ السعودية"، معتبراً أن "الحفاوة التي استُقبل بها بن سلمان في بريطانيا وقبلها مصر تجعله مطمئناً أن حملات الدفاع عن الإرهاب وقمع الحقوقيين هي مغفورة"