سويسرا | سفير سوريا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا
قال مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا، إن عمليات مكافحة سوريا للإرهاب تنسجم "مع قرار مجلس الأمن 2401 الذي اكد بأحقية استمرار العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية"
وأكد آلا "رفض مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان الجديد". وشدد على أن "الدولة السورية مستمرة في مكافحة الإرهاب في كامل الأراضي السورية بما فيها الغوطة الشرقية"، وأن "الدولة السورية حريصة على حماية المدنيين الذين تتخذهم الجماعات الإرهابية كدروع بشرية ورهائن من خلال فتح المعابر الإنسانية هناك وإيصال المساعدات"
و وصف مندوب سوريا الدائم في مجلس حقوق الانسان تصويت الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان بأنه انعكاس حالة التخبط السائدة. واكد تورط وتواطؤ بعض الدول مع الإرهاب في سوريا كالسعودية وقطر التي عبرت بوضوح من خلال بياناتها وتصويتها أنها تدعم الإرهابيين"
واستشهد بتصويت قطر التي عارضت بوضوح التعديلات الروسية الداعية لادانة الارهاب وادانة القصف العشوائي الارهابي على العاصمة، واوضح ان بعض الدول العربية الاخرى هي عرضة لضغوط خارجية داخل المجلس
واكد ان "سوريا تقاتل الإرهاب التكفيري بالنيابة عن كل الدول العربية"، واستهجن محاولة بعض الدول تصوير الوضع كحالة تقف فيها الدولة امام الشعب بعد ان ثبت عدم صحة تلك الادعاءات. وآن للدول ان تعي جوهر معركتنا ضد الجماعات الارهابية التي تستهدف هذه الأمة ومصالحها
ولفت مندوب سوريا الدائم الى وجود انقسام واستقطاب في مجلس حقوق الانسان في جنيف. وقال إن "مشروع القرار البريطاني جاء على خلفية مخالفات واسعة لطرق العمل المعتمدة في مجلس حقوق الانسان، وهو ما دفع العديد من دول الاعضاء للتعبير عن تحفظهم على هذه الخروقات القانونية التي استند عليها المشروع والتصويت عليها"
وأكد ان "تطابق المصالح بين الأهداف التي تريدها بريطانيا وأمريكا وحلفائها من إصدار القرار مع أجندتها في سوريا، ينزع من هذه القرارات أي مشروعية، وبالتالي هو مجرد قرار يضاف إلى مجموعة أخرى من القرارات المسيّسة وغير الموضوعية من 2011 حتى الآن". وأضاف أن "القرار هو تعبير عن إحباط هذه الدول من تقدم الجيش السوري في عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا ومحاولة لاستنهاض هؤلاء الإرهابيين منعا من سقوطهم في سوريا بما فيها في الغوطة الشرقية"
وأكد مندوب سوريا الدائم، أن مشروع القرار البريطاني الذي تم التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان، والذي جاء في سياق سلسلة من القرارات المماثلة، هو قرار مسيّس، كما يشكل القرار تقويضاً لقرار مجلس الأمن الدولي الاخير رقم 2401
وأدان رفض دول تدعي مكافحة الإرهاب كبريطانيا وأمريكا، للتعديلات الروسية التي هدفت الى إدانة الإرهاب، وإدانة استهداف المناطق السكنية والسفارات في دمشق، وثالث يطالب المسلحين بضمان أمن المعابر التي تستخدم لإدخال المساعدات واخراج المدنيين في الغوطة. وأوضح أن رفض التعديلات الروسية يرسل رسائل سياسية "لحماية الإرهابيين في تلك المناطق"
كما أشار المندوب السوري إلى أن "السياق الأوسع لهذا القرار هو سياق استراتيجي، حيث يأتي بعد ايام قليلة من قرار مجلس الأمن 2401 والذي اكد على حق الدولة السورية في مكافحة الارهاب ومحاولة تقويضه"
