عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

لمحة تاريخية موجزة

نما برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نمواً كبيراً منذ بداياته المتواضعة قبل نحو 50 سنة. فمن الناحية التنظيمية، بدأ البرنامج في شكل شعبة صغيرة في مقر الأمم المتحدة في الأربعينيات من القرن الماضي. وانتقلت الشعبة فيما بعد إلى جنيف وجرى الارتقاء بها وجعلها مركز حقوق الإنسان في الثمانينيات من القرن الماضي. وفي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في عام 1993، قرر المجتمع الدولي إنشاء ولاية أشد صلابة في مجال حقوق الإنسان يتوافر لها دعم مؤسسي أقوى. وبناء على ذلك، أنشأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقرار من الجمعية العامة في عام 1993.

وواكب النمو في أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان القوة المتزايدة للحركة الدولية لحقوق الإنسان منذ أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. والإعلان، الذي صيغ باعتباره "معياراً مشتركاً للإنجاز لجميع الشعوب والأمم"، حدد، لأول مرة في تاريخ البشرية، الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر. وقد جرى، بمرور الوقت، قبولها على نطاق واسع باعتبارها المعايير الأساسية لحقوق الإنسان التي ينبغي أن تحترمها جميع الحكومات. ويوم 10 كانون الأول/ديسمبر، وهو يوم اعتماد الإعلان، يُحتفل به على نطاق العالم باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ويشكل الإعلان العالمي، مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

وإلى جانب تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، جرى إنشاء عدد من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتغيرة في مجال حقوق الإنسان. وهي تعتمد على المفوضية السامية لحقوق الإنسان للحصول على كل من الدعم الفني والدعم الخاص بأعمال الأمانة في أداء مهامها. وهذه الهيئات يمكن أن تكون إما هيئات قائمة على الميثاق وهيئات سياسية مؤلفة من ممثلي الدول ولها ولايات يحددها ميثاق الأمم المتحدة، وإما لجاناً قائمة على معاهدات ومؤلفة من خبراء مستقلين ومنشأة، باستثناء واحدة، بمعاهدات دولية لحقوق الإنسان ومكلفة بولاية رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها التعاهدية. وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 1946 والتابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية، التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن حقوق الإنسان حتى استعيض عنها بمجلس حقوق الإنسان في عام 2006. وبالإضافة إلى الاضطلاع بالولايات والمسؤوليات المسندة إلى اللجنة سابقاً، فإن المجلس المنشأ حديثاً، التابع مباشرة للجمعية العامة، له ولايات موسعة. وتتضمن هذه الولايات تقديم توصيات إلى الجمعية العامة لمواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وإجراء استعراض دوري شامل لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

لاستفسارات العامة:

الهاتف: 9220 917 22 41 +

البريد الإلكتروني: InfoDesk@ohchr.org

 الولاية

عهدت الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولاية تعزيز وحماية تمتع جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإعمالهم لهذه الحقوق إعمالاً كاملاً. وتسترشد المفوضية السامية في عملها بالولاية التي حددها كل من الجمعية العامة في القرار 48/141، وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك اللاحقة في مجال حقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، ووثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005.

 وتتضمن الولاية منع انتهاكات حقوق الإنسان، وتأمين احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان، وتنسيق الأنشطة ذات الصلة داخل الأمم المتحدة، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وترشيد عملها في مجال حقوق الإنسان. وتضطلع المفوضية السامية، بالإضافة إلى المسؤوليات المكلفة بها، بقيادة الجهود الرامية إلى إدماج نهج بخصوص حقوق الإنسان داخل جميع الأعمال التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة.

بيان المهمة

مهمة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هي العمل على حماية جميع حقوق الإنسان لجميع الناس؛ والمساعدة على تمكين الناس من إعمال حقوقهم؛ ومساعدة المسؤولين عن دعم هذه الحقوق في كفالة تنفيذها.

ولدى الاضطلاع بهذه المهمة، ستقوم المفوضية السامية بما يلي:

 إعطاء الأولوية لمعالجة أشد انتهاكات حقوق الإنسان ضغطاً، الحادة منها والمزمنة على السواء، وبصفة خاصة الانتهاكات التي تعرض الحياة لخطر وشيك؛

تركيز الاهتمام على المُعرضين للخطر والشديدي التأثر على مختلف الاصعدة؛

إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية؛

قياس تأثير عملها بالفائدة الكبيرة التي يعود بها على الأفراد في جميع أنحاء العالم.

وعلى الصعيد العملياتي، تعمل المفوضية السامية مع الحكومات والهيئات التشريعية والمحاكم والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتحدة لتنمية وتعزيز القدرات، وبصفة خاصة على المستوى الوطني، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية.

وعلى الصعيد المؤسسي، تلتزم المفوضية السامية بتعزيز برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتزويده بأجود أنواع الدعم. والمفوضية السامية ملتزمة بالعمل على نحو وثيق مع شركائها في الأمم المتحدة لضمان أن تشكل حقوق الإنسان ركيزة عمل الأمم المتحدة.

من نحن؟

تمثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التزام العالم بالمثل العالمية للكرامة الإنسانية. ولدينا ولاية فريدة من المجتمع الدولي أسندها إلينا لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها.

 القيادة

المفوضة السامية لحقوق الإنسان

المفوضة السامية لحقوق الإنسان هي المسؤول الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

والمفوضة السامية ترأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقود جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ونحن نوفر القيادة، ونعمل بموضوعية، ونضطلع بالتثقيف، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأفراد ومساعدة الدول في دعم حقوق الإنسان.

ونحن جزء من أمانة الأمم المتحدة ويوجد مقرنا في جنيف.

وأولويات المفوضية السامية مبينة في وثيقتين استراتيجيتين رئيسيتين: وخطة المفوضية السامية للإدارة للفترة 2012-2013.

وتتضمن هذه الأولويات زيادة إشراك البلدان، والعمل على نحو وثيق مع شركائنا على المستويين القطري والمحلي، بغية ضمان تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع؛ وإعطاء دور قيادي أقوى للمفوضة السامية؛ وتوثيق الشراكات مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

نحن ندعم أيضاً عمل أليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل مجلس حقوق الإنسان والهيئات الرئيسية المنشأة بموجب معاهدات من أجل رصد امتثال الدول الأطراف للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز الحق في التنمية، وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بالتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ونحن نعمل على ضمان إنفاذ معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، بوسائل من بينها الترويج لكل من التصديق العالمي على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان وتنفيذها عالمياً، واحترام سيادة القانون.

هيكلنا

لدينا مكتب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكاتب في بلدان ومناطق عديدة. ولدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المكتب التنفيذي للمفوضة السامية وعدد من الوحدات التابعة لنائبة المفوضة السامية، شعبتان رئيسيتان وأربعة أفرع.

وكيما ننفذ ولايتنا الشاملة فإننا نشُغل أكثر من 1131 موظف (كان آخر تحديث للعدد في 2012)، يتركزون في جنيف ونيويورك وفي 12 مكتبا قطريا و 13 مكتبا إقليميا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قوة عمل تتكون من زهاء 235 مسؤولا دوليا في مجال حقوق الإنسان يخدمون بعثات السلم التابعة للأمم المتحدة. ونحصل على تمويلنا من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن التبرعات المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات والأفراد.

 كيف نمارس مهمتنا؟

    لكي تمارس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولايتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان، فإنها تعرب عن رأيها جهارا وبشكل موضوعي في وجه انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وتوفر المفوضية منتدى لتحديد التحديات التي تواجها حقق الإنسان في الوقت الحاضر وإلقاء الضوء عليها ووضع الاستجابات لها، وتعمل كحلقات اتصال رئيسية في منظومة الأمم المتحدة لأنشطة البحوث والتثقيف والإعلام الجماهيري والمناصرة في مجال حقوق الإنسان.

 طريقة العمل

تركز طريقة عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على ثلاثة أبعاد رئيسية: وضع المعايير، والرصد، والتنفيذ على أرض الواقع. ونفعل ذلك بواسطة تقديم أفضل خبراتنا والدعم الموضوعي والمكتبي لمختلف هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيما تمارس واجباتها في مجالات وضع المعايير والرصد. ونحاول كفالة العمل على تنفيذ تلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال انخراط قطري أكبر ومن خلال وجودنا في الميدان.

 الشراكات

ونتعاون، بموجب دورنا القيادي في مجال حقوق الإنسان ومهمتنا الهامة في تعميم مراعاة حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، مع الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وغيرها فيما تبذله من جهود للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

الموارد

وكيما ننفذ ولايتنا الشاملة فإننا نشُغل أكثر من 1131 موظف (كان آخر تحديث للعدد في 2012)، يتركزون في جنيف ونيويورك وفي 12 مكتبا قطريا و 13 مكتبا إقليميا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قوة عمل تتكون من زهاء 235 مسؤولا دوليا في مجال حقوق الإنسان يخدمون بعثات السلم التابعة للأمم المتحدة. ونحصل على تمويلنا من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن مساهمات طوعية من الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الخيرية ومن الأفراد.

 المفوضة السامية لحقوق الإنسان

الدكتورة: نافانيثيم بيلاي (Navanethem Pillay)

     أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيين نافانيثيم بيلاي مفوضا ساميا لحقوق الإنسان في 28 تموز/ يوليه 2008. وتبوأت منصبها في أول أيلول/ سبتمبر 2008. وتم تجديد ولايتها لمدة سنتين بدءا من أول أيلول/ سبتمبر 2012.

ولقد كانت السيدة بيلاي، وهو مواطنة من جنوب أفريقيا، أول امرأة تبدأ في ممارسة مهنة القانون في مقاطعتها المحلية "ناتال" في عام 1967. وفي أعقاب السنوات القليلة التالية لذلك، عملت كمحام للنشطاء المناهضين للفصل العنصري، وتعرضت للتعذيب، وساعدت في إنشاء الحقوق الرئيسية لسجناء جزيرة روبن.

كما عملت كمحاضر في جامعة كوازولو- ناتال، وعينت بعد ذلك نائبا لرئيس مجلس جامعة دربان وستفيل. وفي عام 1995، وبعد انتهاء فترة الفصل العنصري، عينت السيدة بيلاي قاضيا في محكمة جنوب أفريقيا العليا، واختيرت في نفس السنة قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية بشأن رواندا، حيث خدمت فيها لمدة ثمان سنوات، وكانت خدمتها في السنوات الأربعة الأخيرة (1999- 2003) كرئيس للمحكمة. وقد قامت بدور حاسم في فقة المحكمة القانوني الرائد والخلاق باعتبار الاغتصاب شكل من أشكال الإبادة الجماعية، علاوة على قضايا حرية التعبير والترويج للكراهية. وعينت في عام 2003 قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث ظلت تشغل هذا المنصب حتى آب/ أغسطس 2008.

وفي جنوب أفريقيا، ساهمت كعضو في التحالف الوطني للمرأة في إدراج أحكام عن المساواة في دستور البلاد تحظر التمييز على أساس العرق والدين والتوجه الجنسي. وقد شاركت في تأسيس منظمة "المساواة الآن"، وهي منظمة دولية لحقوق المرأة، وانخرطت في منظمات أخرى تعمل بشأن قضايا تتعلق بالأطفال والمحتجزين وضحايا التعذيب والعنف المنزلي، ونطاق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد حصلت السيدة بيلاي على درجة الليسانس في القانون من جامعة ناتال في جنوب أفريقيا، كما تحمل درجة الماجستير في القانون ودرجة الدكتوراة في العلوم القضائية من جامعة هارفارد. وقد ولدت في عام 1941 ولديها ابنتان.

*******************************