قام الدكتور عبدالحميد دشتي  يعاونه فريق من المحامين الدوليين بتقديم ملف قضية متكامل إلي المحكمة الجنائية الدولية ضد أبناء الملك البحريني لقيامهم بتعذيب مواطنين بحرينيين خلال إعلان حالة السلامة الوطنية ، ويتضمن الملف تقريرا مفصلا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي أرتكبت. وقد قام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية  -  بتمام استلامه لملف القضية وتسجليه في سجل القضايا للمحكمة وأكد أنه سوف يتم تداوله بالعناية الملائمة وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويتناول هذا التقرير على وجه التحديد الانتهاكات التي قام بارتكابها أبناء ملك البحرين وبعض أعضاء الأسرة الحاكمة خلال فترة تطبيق حالة "قانون السلامة الوطنية" الطوارئ ضد النشطاء السياسيين وغيرهم من المدنيين، سواء في مراكز الاحتجاز، أو التحفظ، أو الاعتقال أو في نقاط التفتيش.

ويبين هذا التقرير على وجه الخصوص أنماط الانتهاكات والتعذيب الذي مارسه ناصر بن حمد، خالد بن حمد، وهما اثنين من ابناء ملك البحرين.

كما يرصد التقرير حالات التعذيب التي تمت من قبل خليفة بن أحمد آل خليفة، المدير العام لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية - ونورة بنت إبراهيم آل خليفة - ملازم أول في قسم إدارة المخدرات في وزارة الداخلية، ضد المتظاهرين المسالمين، سواء كانوا أطباء، أومعلمين أو من نشطاء المجتمع المدني.

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير، على وجه الخصوص (حالات التعذيب وانتهاكات)، من قبل المختصين بمهام الرصد والمتابعة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومن مصادر أخري مختلفة مثل : اللقاءات المباشرة التي أجراها أعضاء المنتدى.

والمجلس الدولي (ICSFT) ومنتدي البحرين  يذكران الجميع بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا الذي اعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998 والذي يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والقيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت الإنتباه إلى المادة 6 (ب) و (ج): "لكل شخص الحق، بمفرده ومع الآخرين: (ب) وكما هو منصوص عليه في حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، حرية نشر ونقل لآراء الآخرين، والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة، سواء في القانون أو في الممارسة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن خلال هذه وغيره من الوسائل المناسبة، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور "، والمادة 12 (2):" تنص علي أن تتخذ الدولة جميع التدابير لتسيهل مهمة اللجنة الوطنية للانتخابات لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ضد أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، بحكم الواقع أو بحكم القانون أو تمييز ضار أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان ".