وجه الدكتور عبدالحميد دشتي ومعة مجموعة من مدافعي حقوق الإنسان خلال  مشاركتهم في جلسة المراجعة الشاملة الدورية لحالة حقوق الانسان في البحرين انتقادات حادة لسلطات المنامة بسبب انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب البحريني، وخلال تلك الجلسة ، عجز الوفد الحكومي البحريني عن الاجابة على ادانات وانتقادات الدول المشاركة والتي بدت على اطلاع شامل بالانتهاكات المستمرة                             . وتعرض الوفد البحريني لاسئلة واضحة ومحددة عن الانتهاكات والالتزامات الدولية وعدم تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولم تخل الاجابة الرسمية لوفد البحرين من المغالطات.                                         . وأجمعت الدول المشاركة في جلسة المراجعة على أن البحرين لم تقم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني والذي صدر في 23 نوفمبر 2011، بالرغم من إدعاء تنفيذ التوصيات من قبل الوفد الرسمي.

وبعد تلاوة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أبدى ممثل جمهورية سلوفينيا الأوروبية قلق بلده من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، وأوصى الحكومة بضمان محاسبة المرتكبين لهذه الإنتهاكات. وطالبت أسبانيا خلال مداخلة لها البحرين بالتصديق على اتفاقية التعذيب والبروتوكول الاختياري فيها، كما طالبت بتحسين وتدريب أفراد الشرطة ووقف التهديدات والأعمال ضد الناشطين والصحفيين والتي ترتكب منذ 14 فبراير، مشيرة إلى وجود أكثر من ألف شخص معتقل.

من جانبها، قالت السويد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق استنتج أن هناك قوة مفرطة استخدمت ضد المحتجين والكثير من المحتجزين، كما طالبت البحرين بوضع اطار زمني ملائم وآلية شفافة من أجل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشكل مستعجل.

ولفتت السويد إلى أن وزارة التنمية في البحرين فرضت قيوداً على عمل مؤسسات المجتمع المدني، مطالبة بإعادة النظر في هذه القيود.

وعبرت سويسرا عن قلقها بسبب إرتفاع عدد المحتجزين لمجرد ممارستهم حق التعبير، مشددة على أن البحرين دولة ملزمة باحترام حرية التعبير. وقالت تايلند أنها تشجع البحرين على النظر في الانتهاكات ضد حقوق الانسان، كما أوصت البحرين بتنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق بالتشاور مع كافة الاطياف.

من جانبها، قالت تركيا أن أحداث فبراير في البحرين كانت مصدر قلق لها، مشددة على أهمية تنفيذ تسويات وتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق كاملة.

وأكدت بريطانيا على قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدة على ضرورة مراجعة الأحكام التي صدرت في محاكم عسكرية، موصية بإجاء محاكمات جديدة لكل من حكموا في محاكم عسكرية. من جانبها، قالت الولايات المتحدة الأميركية أنه من المقلق عدم تطبيق الحكومة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، مشيرة إلى أن العجز في ضمان محاسبة المسؤولين ممن شاركوا في تعذيب المدنيين من المواطنين البحرينيين.

وأبدت أميركا قلقها من استمرار محاكمات من أدلوا باراءهم، ومحاكمات الأطباء واعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة. كما أدانت استخدام الذخائر المطاطية ومسيلات الدموع ضد المحتجين، موصية باعادة النظر في جميع الأحكام التي صدرت ضد المواطنين بسبب مشاركتهم في التظاهرات.