رفع الحصانة عن النائب بمجلس الأمة الكويتي د. عبد الحميد دشتي لاتهامه بالإساءة لمملكة لبحرين

   منظمة حقوقية من جنيف: رفع الحصانة عن دشتي يثير قلق المجتمع الدولي

أصدر مجلس الامناء في  "المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان بجنيف" من جنيف بيانا استنكر فيه استهداف الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة المحامي الدكتور عبد الحميد دشتي في الكويت بسبب مواقفه الحقوقية، وقال المجلس:                                      إن ما سماح حكومة الكويت بمحاكمة رئيس الجمعية امام قضائها بتهمة " الدفاع عن حقوق الانسان في البحرين" هو جريمة بحق حقوق الانسان وبالتالي نطالب دولة الكويت بالتراجع عن هذا الخطأ الذي يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية التي وقعتها الكويت وكانت تلتزم بها.

"واعتبر البيان : " ان رفع الحصانة في البرلمان الكويتي عن النائب دشتي هو نقطة تحول سيئة في سجل حقوق الانسان في الكويت" وأشار البيان " الى أن دشتي هو محام ورئيس "المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان"، وبناء عليه من حقه رفع الصوت في القضايا التي تتعلق بحقوق الانسان في أي دولة في العالم لأنه يتمتع بحصانة دولية تكلفها له شرعية حقوق الانسان وقوانين الامم المتحدة الملزمة للدول الاعضاء"،  وقال مجلس الأمناء في بيانه" إن مجلسنا إذ يستنكر القضية المرفوعة  ضد رئيسه يطالب دولة الكويت المشهود لها بالتزامها معايير قانونية عالية في التعامل مع الحريات الشخصية بإعادة النظر في مدى حق نائبها بالعمل انطلاقاً من موقعه الحقوقي والانساني الذي تكفله الأمم المتحدة والقوانين الدولية، خصوصاً انها من الموقعين على الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان عام 1998، وعلى الكويت اتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام بتعهداتها وحماية هؤلاء ومنهم النائب د.عبد الحميد دشتي وإلا سوف نضطر لتصعيد الموقف دوليا داخل الأمم المتحدة وفي وسائل الاعلام العالمي لأيصال قضية المحامي دشتي الى خاتمتها المنطقية بإغلاق الملف لان ما يفعله في مجال حقوق الإنسان ليس جريمة.