طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء غابيررلا كانول، طالبت الإمارات "بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة خلال الاعتقال" مؤكدة أنه يتعين على هذا البلد ألا "يوفر أي جهد لتطبيق توصيات حقوق الإنسان". ولم تسمح الإمارات لكانول بزيارة سجونها خلال مهمتها التي استمرت تسعة أيام والتي انتهت اليوم الأربعاء.

فقد  “تلقت السلطات الإماراتية صفعة حقوقية” كما سماها مركز الإمارات للدراسات والإعلام، فقد “تحدثت المقررة الأممية من داخل دولة الإمارات، وبعد زيارة لها واجتماعها بعدد من المسؤولين. وهذا يعني أن جميع المسؤولين الذين التقت بهم كانول لم يقدموا أية إجابات مقنعة وحقيقية لتساؤلاتها، ولم يكونوا أكفاء في صد سيل الملاحظات الحقوقية التي تؤكد وقوع حالات تعذيب ممنهج داخل السجون الإماراتية”

وانتقدت كانول في مؤتمر صحافي في ابوظبي "التجاوزات" و"النقص في الشفافية" في الاجراءات القضائية في الامارات حيث تمت محاكمة عشرات الاسلاميين في الاشهر الاخيرة بتهمة التآمر على نظام الحكم.

وقالت كانول للصحافيين "لقد حصلت على معلومات وادلة ذات مصداقية حول تعرض موقوفين للتعذيب او لسوء المعاملة" مثل "الاعتقال من دون امر من المحكمة وعصب الاعين والنقل الى اماكن مجهولة ... والحبس الانفرادي لاشهر ... والوضع على الكرسي الكهربائي".

وفي تقريرها الاولي، طالبت كانول، وهي مقررة الامم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء، الامارات ب"تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات بممارسة التعذيب او سوء المعاملة خلال الاعتقال"، مؤكدة انه يتعين على هذا البلد الا "يدخر اي جهد لتطبيق توصيات حقوق الانسان".

واعتبرت المقررة انه يجب ان تضم هذه اللجنة "خبراء محترفين ومتخصصين في الطب النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات".

ومنذ أيام قليلة، شن إماراتيون مؤيدون للنظام حملة ضد تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن منظمة هيومن راتيس ووتش، وفريدوم هاوس وغيرها، حيث اتهمت الحملة هذه المنظمات بالجهل في الواقع الإماراتي وتلقي تقارير مغلوطة من نشطاء في الخارج.

وقد ألغت السلطات الإماراتية قبل قرابة أسبوعين مؤتمرا صحفيا لمنظمة هيومان رايتس ووتش بعد أن أصدرت تقريرا لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. الصحف الإماراتية الرسمية ووكالة الأنباء الإماراتية تحدثوا عن زيارة مقررة الأمم المتحدة بشكل مختلف تماما عن الواقع إذ قالت صحيفة الخليج في عنوان لها “مقررة الأمم المتحدة: الإمارات ترسي نموذجاً يحتذى في دول مجلس التعاون” في تجاهل للانتقادات الحادة التي وجهتها المقررة  للإمارات. وتراقب منظمات حقوقية أخرى حالة حقوق الإنسان في الإمارات عن كثب، خاصة مع ازدياد أعداد المعتقلين بشكل تعسفي في الإمارات.

وتستمر الإمارات العربية المتحدة في قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما تحتجز السلطات تعسفاً عشرات الأفراد المشتبهين بصلات تربطهم بجماعات إسلامية داخل وخارج الإمارات. وأدانت محكمة 69 معارضاً في يوليو/تموز بعد محاكمة وصفتها هيومان رايتس ووتش بأنها غير عادلة، وظهرت فيها أدلة على تعذيب ممنهج في مراكز أمنية.

ولم تجر الحكومة الإماراتية إصلاحات على النظام الذي يسهل العمل الجبري للعمال الوافدين. كما أن خطط تحسين ظروف عمل عاملات المنازل تعد أدنى من المعايير المفصلة في اتفاقية العمال المنزليين التي أقرتها منظمة العمل الدولية في 2012.