أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في الكويت، وأهم ما جاء فيه:

اعتقلت السلطات منتقدي الحكومة والنشطاء وحاكمتهم بموجب مواد في قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الجزاء (قانون العقوبات)، وذلك بتهم من بينها أقوال اعتُبرت مسيئة للأمير.

وظل الأفراد عديمي الجنسية من فئة البدون يعانون من التمييز المجحف.

واستمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام، ولم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.

تستخدم السلطات الكويتية تهم من قبيل الإساءة للذات الأميرية، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على هيبة الدولة، وإساءة استعمال الهاتف وغيرها كذريعة للقبض على المعارضين والنشطاء

ركز التقرير على فئة البدون الذين ظلوا غير قادرين على الحصول على كثير من الخدمات العامة. ولم يتم التصويت على أي من مشاريع قوانين ذات الصلة طُرحت في مجلس الأمة

صدر عدد من القرارات المثيرة للجدل بشأن تنظيم دخول الوافدين الى الكويت، ومنها قرار بمنع تجديد تأشيرات الدخول للوافدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وليس لديهم مؤهل جامعي، القرار الذي يمكن أن يوفر أساساً لطرد آلاف الأشخاص، بما في ذلك كثيرون ممن يعيشون في الكويت منذ عقود. ثم ألغي هذا القرار لاحقاً. وتم بعد ذلك تقديم لوائح جديدة مثيرة للجدل، تسمح بتجديد التأشيرات مقابل رسوم سنوية باهظة بالإضافة إلى التأمين الصحي الخاص.

وفي سابقة خطيرة، قررت محكمة الاستئناف، أواخر مايو 2021، إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد سيدة كويتية اتُهمت بقتل العاملة المنزلية لديها، وهي فلبينية الجنسية، وخفَّضت الحكم إلى السجن لمدة 15 سنة. كما أيَّدت المحكمة حكم السجن لمدة أربع سنوات، الصادر ضد زوج السيدة، وهو كويتي.

سجل التقرير العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة، حيث قُتلت امرأتان على الأقل، وإحداهما امرأة من فئة البدون خلال 2021. وتعرضت أخريات للاختطاف والاحتجاز والتحرش والقتل، دون محاكمات عادلة بحق المرتكبين.

وفي مايو/أيار، قُبض على امرأتين، إحداهما مواطنة كويتية والأخرى من فئة البدون، لقيامهما بوضع لافتات في الشوارع كُتبت عليها الأحرف الأولى لبعض الإناث من ضحايا العنف على أيدي ذكور، وطريقة موتهن. وقد أُفرج عنهما لاحقاً.