دعا مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، دعا المجتمع الدولي لقبول واعتماد النتائج الواردة في تقريره الحالي، مرددًا النتائج الأخيرة التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

وقال لينك في تقريره الى مجلس حقوق الانسان في الدورة العادية 49 المنعقدة في جنيف: "يوجد اليوم في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 نظام قانوني وسياسي مزدوج تمييزي للغاية يمنح الامتيازات لـ 700000 مستوطن إسرائيلي يهودي يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية".

وأضاف: "يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في نفس الحيز الجغرافي، ولكن تفصلهم الجدران ونقاط التفتيش والطرق والوجود العسكري الراسخ، أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني بلا حقوق، يعيشون في ظل قاعدة قمعية من التمييز المؤسسي وبدون طريق إلى دولة فلسطينية حقيقية، التي وعد بها العالم منذ فترة طويلة وهو حقهم".

وأضاف المقرر الخاص: "يعيش مليونا فلسطيني آخر في غزة، وعادة ما توصف غزة بأنها "سجن في الهواء الطلق"، دون وصول كافٍ إلى الكهرباء أو المياه أو خدمات الصحة، مع اقتصاد منهار ولا قدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي".

وقال لينك إن النظام السياسي الذي يعطي، عن قصد ووضوح، الأولوية للحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة على أخرى داخل نفس الوحدة الجغرافية على أساس الهوية العرقية - القومية - الإثنية للفرد، يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.

وقال لينك في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان: "إن الفصل العنصري ليس للأسف ظاهرة محصورة في كتب التاريخ المتعلقة بالجنوب الأفريقي".... "أصبح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 قانونا بعد انهيار جنوب أفريقيا القديمة. وهو صك قانوني استشرافي يحظر الفصل العنصري بوصفه جريمة ضد الإنسانية اليوم وفي المستقبل، أينما وجد ".

وأكد لينك أن الحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تم إنشاؤه عمداً بهدف الحفاظ على الحقائق على الأرض - في المقام الأول من خلال المستوطنات والحواجز - من أجل الهندسة الديموغرافية لمطالبة إسرائيلية بالسيادة الدائمة وغير القانونية على الأراضي المحتلة، مع تقييد الفلسطينيين. في احتياطيات أصغر وأكثر حصرًا من الأراضي المنفصلة.

وقد تم تحقيق ذلك جزئيًا من خلال سلسلة طويلة من الأعمال اللاإنسانية من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من الاحتلال، على حد قوله. وأشار إلى عمليات القتل التعسفي وخارج نطاق القانون ، والتعذيب ، والحرمان من الحقوق الأساسية ، ونسبة ضئيلة لوفيات الأطفال ، والعقاب الجماعي ، ونظام المحاكم العسكرية التعسفي ، وفترات العنف العسكري الإسرائيلي المكثف في غزة وهدم المنازل.

وقال لينك إن عددا من التقارير والآراء الأخيرة الصادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية توصلت إلى نفس النتيجة بشأن ممارسة إسرائيل للفصل العنصري. وأضاف أن الشخصيات الدولية البارزة - بما في ذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ، ورئيس الأساقفة ديزموند توتو ، ووزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور ، والمدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير - أطلقوا أيضًا على هذا الفصل العنصري.

وقال المقرر الخاص إن المجتمع الدولي يتحمل الكثير من المسؤولية عن هذا الوضع الراهن. "لأكثر من 40 عامًا ، صرح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في مئات القرارات بأن ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير قانوني ، وبنائها لمئات المستوطنات اليهودية غير قانوني ، وإنكارها لتقرير المصير للفلسطينيين ينتهك القانون الدولي".

وأضاف تقرير المقرر الخاص: "لقد انتقد مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا إسرائيل لتحديها قراراتهما، لقد هددوا بالعواقب، لكن لم يتبع ذلك أي مساءلة. إذا كان المجتمع الدولي قد تصرف حقًا في قراراته قبل 40 أو 30 عامًا، لما كنا نتحدث عن الفصل العنصري اليوم ".

ولإنهاء ممارسة الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، دعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تجميع قائمة قوية لتدابير المساءلة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارسات الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل كامل.