عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن إدانته لإستمرار إستهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان

وقال المركز أن الحملة الأمنية التي بدأت منذ العام ٢٠١١ بإعتقال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه تهم ملفقة تتصل بالإرهاب، لازالت مستمرة

وأكد المركز أن السلطات في البحرين لازالت تمنع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من السفر بسبب إستدعاءات كيدية وتوجيه تهم بالتجمهر وترديد شعارات سياسية مناهضة للحكومة 

وأشار مركز البحرين لحقوق الإنسان الى أن الإستدعاءات العديدة للتحقيق في النيابة في شهر سبتمبر الماضي ٢٠١٧ والتي طالت جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أدت إلى صدور قرارات بمنعهم من السفر في إجراءات تتعارض مع القوانين المحلية والدولية المتصلة بحق التنقل المكفول لكل الناس في كل مكان من العالم

ونوّه المركز أن الحملة الأمنية لا تتوقف عند حدود المنع من السفر فحسب، بل تشمل أيضاً الترهيب والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان للتوقف عن نشاطهم الحقوقي من خلال إعتقال بعضهم وحرمان آخرين من العمل

وسبق أن تعرض العديد من النشطاء الحقوقيين للتعذيب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية واللفظية خلال احتجازهم وتقييد حرياتهم

ويناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف الحملة الأمنية الموجهة ضدهم ومحاسبة المسئولين عنها، وإفساح المجال أمام النشطاء للقيام بعملهم في تنفيذ آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومن ذلك

رفع قرارات المنع من السفر

احترام المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على

التي تؤكد ان لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل ولكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده

وإلغاء القضايا الكيدية التي وجهت لهم بالتجمهر وإيقاف مسلسلات التضييق والاعتقالات