أعلنت منظمة الصحة العالمية عن آخر إحصائية لعدد الإصابات بوباء الدفتيريا المعروف بمرض “الخناق” في اليمن

وقالت المنظمة إن حالات الإصابة بالدفتيريا وصلت إلى 678 حالة خلال الثلاثة الأشهر الماضية فقط توفيت منها 48 حالة وأضافت المنظمة في تقرير لها أن الحالات التي تم رصدها كانت في 19 محافظة من أصل 23 وأن محافظتي إب والحديدة هما المحافظتان الأكثر انتشاراً لهذا المرض

وباء الدفتيريا يأتي في ظل تفشي وباء الكوليرا في اليمن والذي أصاب أكثر من مليون شخص حسب إحصاءات المنظمات الأممية المتخصصة وتوفيت أكثر من 2200 حالة

ومرض الدفتيريا أو “الخناق” يصيب الأطفال الذين لم يتلقوا بعض جرعات التطعيم في صغرهم وهو عبارة عن جرثومة تنتشر وتتكتل في جزء معين من الحلق أو العين أو الأنف ولا يمكن استئصاله ويظل يتوسع ويكبر حجمه حتى يسد مجرى النفس ويؤدي إلى الوفاة على الفور

الي ذلك قال المجلس النرويجي للاجئين أن الإجراءات التي اتخذها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ضد اليمن “بوقف تدفق الوقود والإمدادات هي بمثابة وسائل بطيئة لقتل الناس”

وانتقد المجلس في بيان ما وصفها بـ”السياسة التعسفية التي يعتمدها التحالف بشأن إغلاق الموانئ اليمنية وعدم فتحها بصورة مستقرة” متهماً مجلس الأمن الدولي بالتقاعس والمساعدة في ذلك الحصار

وطالب المجلس النرويجي تحالف العدوان السعودي فتح الموانئ اليمنية بصورة دائمة محذراً من استمرار إغلاق المنافذ الذي يؤدي إلى “وفاة المزيد من الناس في هذا البلد”، وضرورة السماح بوصول البضائع التجارية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل رئيسي

وكشف مدير المجلس النرويجي في اليمن معتصم حمدان إن ما التزم به التحالف هو كلام على الورق فقط وأنه لم يفعل شيئاً من تخفيف الحصار سوى القليل جداً ولم يدفع إلا لانخفاض أسعار الوقود بشكل بسيط مشيراً إلى أن التحالف يمارس سياسات تعسفية “حيث يغلقون الموانئ يوماً ويعيدون فتحها في يوم آخر وذلك يزيد من حدة المشاكل بالنسبة لليمنيين ويبقي شركات الشحن والمستوردين والبائعين من دون ضمانات بأن الميناء سيبقى مفتوحاً”

وقال المجلس في بيانه أن “القيود البيروقراطية المستمرة التي تفرضها أطراف النزاع في اليمن تؤدي إلى تباطؤ شديد في معدل وصول الوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى البلاد وأدى النقص اللاحق إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 41% منذ بدء النزاع في العام 2015”

وأعلن تحالف العدوان مطلع نوفمبر الماضي إغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية اليمنية بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة قوات التحالف في المحافظات الجنوبية والشرقية الشمالية ورغم مطالبات الأمم المتحدة بفتح الموانئ وعلى رأسها ميناء الحديدة إلا أن التحالف بقيادة السعودية لم يلتزم بما قطعه من وعود للمنظمة الدولية حيث يفتح الميناء أمام بعض الناقلات الإغاثية فيما يبقيه مغلقاً أمام الشحنات التجارية وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والسلع الغذائية بشكل جنوني