منظمة العفو الدولية

التاريخ: 11 يناير/كانون الثاني 2018

رقم الوثيقة: MDE 11/7711/2018

رداً على البيانات الخاطئة التي وردت في تقرير سفارة البحرين بلندن بشأن العمل الذي تخطط له منظمة العفو الدولية حول البحرين، أوضحت المنظمة اليوم طبيعة المباحثات الأخيرة مع السفارة، وحثت السلطات بشكل عام على الرد الإيجابي بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان التي تثيرها، والطلبات المتكررة للسماح لها بدخول البلد، إلى جانب باقي المنظمات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان

لقد نشرت وكالة أنباء البحرين يوم 5 يناير/كانون الثاني 2018 التقرير السنوي لسفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تحت عنوان "جهود دؤوبة لتأكيد حضور المملكة والتعريف بمواقفها والدفاع عن مصالحها". وشمل التقرير فقرتين عن عمل المنظمة "لتصحيح وجهات النظر السلبية حول ملف الأوضاع الحقوقية في البحرين، وإيضاح المغالطات والسلبيات التي تدور في المملكة المتحدة وغيرها من الدول التي تغطيها السفارة دبلوماسياً". وورد في التقرير "قامت السفارة البحرينية بالرد والاستجابة للاستفسارات والأسئلة المقدمة من البرلمانيين البريطانيين وغيرهم من المنظمات الحقوقية كمنظمة العفو الدولية وغيرهم، بالإضافة إلى تزويد الخارجية البريطانية بآخر المستجدات الحقوقية ليتسنى لها الرد على أية استفسارات نيابية بشكل مفصل"

ومضى التقرير قائلا "وأسفرت جهود السفارة مع منظمة العفو الدولية عن نتائج إيجابية من بينها مبادرة المنظمة لحسن النوايا بالتأكيد بأنها لن تقوم بإصدار أي تقارير بشأن ملف البحرين الحقوقي حتى فبراير/شباط 2018، والتطرق للبحرين بشكل مختصر في تقريرها السنوي بالإضافة إلى تخصيص صفحتين لمملكة البحرين في تقرير المنظمة القادم في شهر فبراير حتى يتسنى للمملكة تقديم أي إيضاحات أو ردود فيما يخص القضايا ذات الاهتمام"

وتشكل هذه البيانات تحريفا خطيرا لنتائج الاجتماع بين ممثلي منظمة العفو الدولية وسفارة البحرين لدى المملكة المتحدة يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.  وبالإضافة إلى إثارة مخاوف محددة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض المخاوف الموثقة في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في سبتمبر/أيلول 2017 والذي عنوانه "لا أحد يستطيع حمايتكم: عام من قمع المعارضة في البحرين"، ناقش الاجتماع الطرق الكفيلة بتحسين الاتصالات بين منظمة العفو الدولية والسلطات البحرينية، ولاسيما أكثر الوسائل فعالية بالنسبة إلى المنظمة لتلقي الردود على الطلبات المتعلقة بتوضيح المواقف المرتبطة برصدها، وتغطيتها الحالية لانتهاكات حقوق الإنسان في البلد

وأوضحت منظمة العفو الدولية خلال الاجتماع منهجيتها العالمية في إجراء الاتصالات مع الحكومات؛ ولاسيما سعيها إلى الحصول على توضيحات بشأن التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، أو الاطلاع على حالات محددة من السلطات المعنية بهدف عكس أي ردود تتلقاها في منشوراتها. وفي مستوى عملياتي صرف، وافقت منظمة العفو الدولية على بعث نسخ من طلباتها إلى سفارة البحرين في لندن بشأن الحصول على التوضيحات المطلوبة من السلطات الحكومية في البحرين بغية تسهيل عملية الاتصالات. والتزمت السفارة بالمساعدة في الحصول على هذه الردود

وذكرت منظمة العفو الدولية أيضا أنها ستنشر التقرير السنوي التالي في شهر فبراير/شباط 2018. وأوضحت أن البيانات الواردة في هذا التقرير، الذي يغطي نحو 160 بلدا في مختلف أنحاء العالم، هي ملخصات موجزة، عادة ما تكون عبارة عن صفحتين تقريبا من حيث الطول، لوضع حقوق الإنسان في كل بلد، وليس نتيجة لبحث جديد. ولهذا السبب، فإن المنظمة لا تميل إلى تسليم النتائج الموجزة المذكورة في البيانات إلى الحكومة قبل نشرها

ولم تلتزم منظمة العفو على الإطلاق بعدم نشر أي وثيقة مرتبطة بالبحرين قبل تاريخ فبراير/شباط 2018، كما لم تلتزم بفرض طول محدد للبيانات الواردة في التقرير السنوي بشأن البحرين، وكذلك لم تلتزم بتسليم البيانات التي في حوزتها إلى السلطات البحرينية بغية التعليق عليها، كما ورد بشكل خاطئ في التقرير السنوي لسفارة البحرين في لندن

وفي أعقاب الاجتماع مع السفارة البحرينية في لندن يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قدمت منظمة العفو طلبات لتوضيح عدد من المخاوف الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان سواء إلى وزير الداخلية أو إلى وزير العدل في رسائل بعثت بها بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، كما قدمت في الوقت ذاته نسخا من الرسالتين إلى سفارة البحرين في لندن. ولقد شعرت منظمة العفو بالإحباط لعدم تلقي أي رد على الطلبات التي قدمتها بالرغم من التطمينات التي استلمتها بأن السفارة ستبذل جهدها للحصول على الردود المتعلقة بهذه المراسلات. ولهذا، اضطرت منظمة العفو الدولية إلى نشر بواعث قلقها في بيان للتداول العام بعنوان البحرين: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بلا توقف، وصدر يوم 21 ديسمبر/كانون الأول، بدون تلقي أي رد من السلطات

وأثارت منظمة العفو الدولية أيضاً خلال اجتماعها مع السفارة بواعث قلقها بشأن تقاعس السلطات البحرينية عن الرد الإيجابي على سلسلة من الطلبات تقدمت بها المنظمة بهدف زيارة البلد؛ وذلك منذ أن سُمِح لها بزيارة البلد في يناير/كانون الثاني 2015. وقدمت هذا الطلب في سياق أن السلطات البحرينية منعت منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان من الدخول إلى البلد في الفترة ذاتها. وأكدت المنظمة على النقطة التي مفادها بأن السلطات البحرينية، إذا كانت ترغب في إثبات أنها جادة في رغبتها في تطوير حوار بناء مع المنظمات الحقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، فإنها تحتاج إلى السماح لها بالدخول إلى البلد للقاء المسؤولين الحكوميين، والفاعلين في المجتمع المدني، وغيرهم. ولم تذكر السفارة في تقريرها السنوي أي جهود قامت بها أو لم تقم بها لتسهيل دخول منظمة العفو ومنظمات حقوقية أخرى للبحرين

وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى السفارة البحرينية لدى المملكة المتحدة بهدف إثارة بواعث قلقها بشأن البيانات المنشورة في تقريرها السنوي، وطلبت أنها ينبغي إما أن تكون صحيحة أو تحتاج للتوضيح