أعلن 11 سجينًا من المدانين باقتحام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في 2011، إضرابًا عن الطعام، اعتبارًا من اليوم الأحد؛ بسبب ما وصفوه بـ “تناقض موقف الحكومة الرسمي، وما تمارسه بالواقع، فيما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر السلمي”، موضحين أن هدفهم هو “لفت انتباه الرأي العام الكويتي والمجتمع الدولي لقضيتهم”

وقال المضربون، ومن بينهم نواب في البرلمان، في بيان نقلته صحيفة الراي الكويتية، إن “الإضراب جاء عقب كلمة المندوب الدائم الكويتي في مجلس الأمن قبل يومين، وما حملته من تناقضات بين موقف الحكومة المعلن وواقع الحال في الكويت”

وأوضح المضربون في البيان، أن “المندوب شدد على احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، الذي يكفله القانون الدولي ومعاهدة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي وافقت عليها دولة الكويت، في حين تمت إدانتنا جميعًا بجرائم التجمهر والتظاهر، وتم مصادرة حقنا بالتعبير عن الرأي بما يخالف هذه الاتفاقيات والمعاهدات”

ووصف المضربون وجودهم في السجن، بأنه “باطل” و “مخالفة صريحة لموقف الحكومة المعلن،” و”مخالفة صريحة للقانون الدولي وللمواثيق والمعاهدات الدولية، التي أكدت الحكومة على الامتثال والالتزام بها”

وقام نواب وعشرات من أنصارهم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، باقتحام مقر مجلس الأمة، مطالبين بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح؛ بتهم تتعلق بالفساد

وقضت محكمة الاستئناف في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بحبس أكثر من 60 كويتيًا، بينهم 8 نواب سابقين، ونائبان حاليان؛ بعد إدانتهم باقتحام مبنى مجلس الأمة، وبرأت متهمين اثنين

وسلَم عدد من المدانين أنفسهم للجهات المعنية؛ لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم، بعد أن أفادت مصادر قضائية، بأنه يمكنهم الطعن في القرار أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه