طالب مدير دائرة الدراسات والتوثيق في "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية عبد الناصر فروانة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لجهة حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وفي "اليوم العالمي" لهذه الشريحة المجتمعية الضعيفة الذي حددته الأمم المتحدة سنة 1992 في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، لفت "فروانة" إلى أن تعذيب الأسرى على أيدي سلطات الاحتلال قد تصاعد بنسب كبيرة، وغير مسبوقة منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في تشرين الأول من العام 2015 ؛ الأمر الذي ينذر بالتسبب في المزيد من الإعاقات بين صفوفهم

ونقل موقع "العهد" الإخباري عن المسؤول الفلسطيني قوله "إن العالم الحر مطالب اليوم بالضغط على "إسرائيل" من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين من ذوي الإعاقة، والعمل على توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب المحتل بإعاقته

وأضاف : واجب على المجتمع الدولي أن يولي هذه الفئة رعاية خاصة، وأن يضعها على جدول أعماله، وأن ينظر في احتياجاتها، وأن ينتصر لحقوقها الإنسانية، فضلاً عن أن من واجبه التحرك الجاد للحد من استهدافها، والزج بها خلف القضبان لتكون عرضة للأوجاع، والآلام

وأوضح فروانة أن" المعطيات الإحصائية تشير إلى ارتفاع لافت في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين مرّوا بتجربة الاعتقال داخل السجون "الإسرائيلية"، إلى جانب زيادة نسب من أُصيبوا بإعاقات في الأَسر بسبب التعذيب الوحشي

كما أوضح أن هؤلاء الأسرى –ورغم حالتهم المرضية الاستثنائية- يعيشون نفس الظروف الصعبة لبقية المعتقلين، وهم يُحرمون من أبسط حقوقهم التي نصت عليها الشرائع والقوانين، ويشتكون من عدم توفر الحد الأدنى من احتياجاتهم، لا سيما الأدوات المساعدة الطبية

وتكتظ سجون الاحتلال بعشرات المعتقلين من ذوي الإعاقة الجسدية، والنفسية، علماً بأن غالبيتهم هم ضحايا للاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق  الدولية التي كفلت لهذه الفئة الضعيفة حق التمتع بالحرية، والأمن الشخصي

وترفض سلطات الاحتلال طلبات الإفراج المبكر عن هذه الحالات الصعبة من أمثال الأسيرين: "منصور موقدة" (معتقل منذ 15 سنة)، و"ناهض الأقرع" (معتقل منذ 10 سنوات)، كما وترفض التعاطي مع أية مبادرات لتوفير المقومات الأساسية لهم داخل السجون