طالب المنبر الديمقراطي الكويتي بضرورة تهيئة مناخ سياسي في البلاد بما يحفظ الاستقرار العام بعيداً عن أجواء المشاحنات والصراعات في ظل الظروف المحلية والاقليمية والتواترات المتصاعدة فيهما

وقال المنبر في بيان صحافي أن أولى خطوات الاستقرار المطلوب يستلزم اليوم أن تكون على لائحة الأولويات للسلطتين (التشريعية والتنفيذية) قانون العفو العام عن كافة متهمي وسجناء الرأي في الكويت من خلال مسطرة واحدة تدفع باتجاه وحدة وطنية منشودة في مجتمعنا

وأضاف البيان: لقد عانينا في سنوات سابقة من احتقان وتأزيم سياسي كبيرين لا تزال آثارهما وانعكاساتهما قائمة، ومن المهم طي هذه الصفحة بعيداً عن البحث عن مكاسب آنية أو تصفية لحسابات معينة

وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي في ختام بيانه على أن أية عملية للإصلاح السياسي لا يمكن أن تقوم في ظل انخفاض مستوى الحريات العامة بسبب وجود قوانين مقيدة لها، فبدلا من أن ترتفع روح المسؤولية لدى الشعب نجد أن البعض ينزعج منها، ويذهب إلى تحجيمها في الوقت الذي نشهد فيه ترديا شاملا واستشراء للفساد والمفسدين في مختلف مؤسسات الدولة