يؤكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية أنه لابد من محاسبة هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم علي نطاق واسع أو منتظم بحق المدافعين عن حقوق الانسان وتشكل محاكمة المخططين والمنفذين وتحقيق سبل العدل والانصاف للضحايا مكونا أساسيا للعدالة الجنائية الدولية ويؤكد المركز أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم

وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء علي العنف ضد المرأة والذي يصادف اليوم السبت 25 نوفمبر 2017 فان المركز يشدد بوجوب انصاف العدالة البحرينية للرمز الحقوقي ابتسام الصائغ والتي تعرضت للتعذيب داخل اماكن الاحتجاز البحرينية خلال العام الجاري

لقد اصبحت السيدة  ابتسام الصائغ  ضحية التعذيب في اماكن الاحتجاز البحرينية رمزا حقوقيا  استشهدت به كل الدول ومنظمات حقوق الانسان التي تكلمت عن انتهاكات حقوق الانسان في مملكة البحرين مؤخرا خلال الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان بجنيف – سويسرا

في 11 مايو 2017 نشرت السيدة الصائغ تقريرا تتكلم فيه عن التعامل الغير انساني مع المرضي السجناء وتعرضت حينئذ للحملات الغير قانونية والتحريض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجهات التي تعمل تحت ولاية الأمن البحريني

وفي 25 مايو 2017 بدأت مأساة التعذيب الجسدي والنفسي للسيدة الصائغ مع جهاز الأمن الوطني البحريني حيث تلقت اتصالا من الجهاز يطالبها فيه المتصل أن تحضر للجهاز الساعة الرابعة يوم 26 مايو 2017 بالطابق الثالث مكتب رقم 1 وبعد عدة ساعات من التحقيق خرجت للمستشفى مصابة بانهيار عصبي حيث تعرضت للتعذيب البدني والنفسي والتهديد طوال فترة التحقيق وطلب منها التوقف عن عملها الحقوقي

وفي يوم 4 يوليو 2017 دوهم منزلها عن طريق رجال ملثمون قالوا أنهم من التحقيقات حسب التقرير الذي تلقاه المركز وتم اعتقالها بزعم انها متهمة في قضايا ارهابية ولقد أكدت التقارير أن السيدة الصائغ قد تعرضت  للتعذيب الوحشي واصيبت بكسر في الذراع والضلوع وشوهدت وهي علي كرسي متحرك في حالة سيئة في مستشفى وزارة الداخلية بعد ان تم اعتقالها في ذلك اليوم

وفي يوم 18 يوليو 2017 أمرت النيابة العامة البحرينية ( جهة قضائية ) بتوقيفها لمدة 6 أشهر علي ذمة التحقيق بزعم أنها متورطة في جرائم إرهابية في حين أنها مدافعة بارزة عن حقوق الانسان معروفة دوليا ولكن في الوقت نفسة تعرضت للتعذيب وهي محتجزة تحت ولاية هذه الجهة الذي تسبب في كسور بالضلوع والذراع وعدم قدرتها علي الحركة وفقا لما جاء في التقارير

وفي 23 اكتوبر 2017 افرجت عنها السلطات البحرينية مؤقتا

ان التعذيب محظور وفق المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي قامت مملكة البحرين بالتصديق علية في عام 2006 حيث نصت علي انه ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة) ولا يزال يطالب المركز أن يتم عرضها علي الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات ومن محدثها وإحالة الجناة لمحاكمة عاجلة

والتساؤل الأن هو هل تنصف العدالة البحرينية المدافعة البارزة عن حقوق الانسان ابتسام الصائغ وتحاكم جلاديها ؟

ان المركز يعلن عن تضامنه الكامل مع الرمز الحقوقي المدافعة عن حقوق الانسان ابتسام الصائغ ومع كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل مملكة البحرين  كما وأنه يطالب السلطات البحرينية بتمكينها من كافة حقوقها الانسانية الواردة في القانون الدولي بتحقيق سبل العدل والانصاف ومحاكمة جلاديها جبرا لضررها وتحقيقا للعدالة و بيانا لاحترام  السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان وتعزيزا لوضعية سجل مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان