المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يكشف زيف إدعاءات السعودية بتخفيف الحصار عن اليمن إدعاءات مزيفة وباطلة ولا تمت للواقع بصلة
عملت السعودية على فكرة إقناع الجميع بأنها أقدمت على جملة تغييرات في سياسة حصارها الجائر على مرافئ اليمن البرية والجوية والبحرية هي تغيرات تصب في منحى إنساني ولكن هذا كلام لا يمت للواقع بصلةً
حيث كان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قد أعلن عن نية التحالف بالسماح للمرافئ التي تقع تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالعمل. وأضاف "أن التحالف سيبقي المرافئ في المناطق تحت سيطرة قوات أنصار الله مغلقة حتى يتخذ التحالف الخطوات اللازمة لتجنب دخول الأسلحة إلى البلاد"
مع العلم بأنه بموجب قوانين الحرب يستطيع عدوان التحالف منع وصول الأسلحة إلى خصمه لكن عليه السماح بدخول المساعدات الإنسانية وعدم استعمال التجويع كسلاح حرب ، حيث أن هذا الحصار الشامل انتهك هذه الالتزامات القانونية الذي وصف بأنه مخفف
وكانت تظاهرة حاشدة قد أقيمت في صنعاء لمرور 3 أعوام على الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي عليها. وتحدث خلال التظاهرة رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصمّاد وقال إن "الخيار الصحيح للنظام السعودي هو إيقاف الحرب والحصار على الشعب اليمني"، مؤكداً على أن "كافة الخيارات متاحة لدينا لمواجهة العدوان"
كما اعتبرت "الهيئة العامة اليمنية للطيران المدني والأرصاد" الغارة الجوية علی مطار صنعاء انتهاكاً صريحاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وتحدياً صارخاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي واتفاقية شيكاغو المادة 3 والتي تنص على عدم استهداف المطارات المدنية
وأكدت الهيئة في بيان لها إن "قوي تحالف العدوان قامت صباح يوم الثلاثاء 14/نوفمبر باستهداف مطار صنعاء الدولي بغارة جوية أدت إلى تدمير كلي لمنظومة جهاز الإرشاد الملاحي (VOR-DME) بهدف إخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة وبالتالي إيقاف الحركة الوحيدة الموجودة في مطار صنعاء وهي رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات والإغاثة الإنسانية
وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد "المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسئولياتها تجاه هذا العدوان الغاشم على المطارات اليمنية المدنية" مطالبة "بالتحقيق الفوري واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية والعمل على إيقاف هذا العدوان والسماح باستئناف كافة الرحلات المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي
ونحن في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان نناشد الأمم المتحد وجميع المنظمات الإنسانية في العالم والمجتمع الدولي قاطبة وأعضاء مجلس الأمن التحرك العاجل من أجل إنقاذ اليمن من خطر المجاعة والأمراض التي باتت تهدد المدنيين بخطر الموت الجماعي والعمل على محاسبة كل من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية و الإغاثية لهذا الشعب المنكوب
