وصف مسؤول ملف البحرين بلجنة دعم الصحفيين حسين يوسف أوضاع الحريات الإعلامية في البحرين بأنها في تدهور وانتكاس كبير حيث تم تسجيل أكثر من 1250 انتهاك بحق الجسم الصحافي والعمل الإعلامي داخل البحرين منذ 2011 وحتى بدايات العام 2017

وخلال ندوة بعنوان “تحديات أمن وسلامة الصحفيين .. واقع الانتهاكات وجهود الحماية” التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ذكر يوسف في كلمة عن اللجنة أن أحد أسباب تفاقم هذا الأمر هو عدم وجود محاسبة جادة في وجه الانتهاكات والتجاوزات التي تطال الإعلاميين والصحافيين، إلى الحد الذي تبقى فيه قضية قتل المصور أحمد اسماعيل معطّلة تحت بند “قيد التحقيق” لأكثر من خمس سنين منذ مقتله بالرصاص الحي في مارس 2012 أثناء تغطيته لتظاهرة في منطقة سلماباد

مضيفاً أن ذلك وصل إلى الحد الذي يتم فيه تبرأة معظم المتهمين بقتل المدون زكريا العشيري والناشر الصحفي وعضو مجلس ادارة صحيفة الوسط كريم فخراوي الذي تم تخفيض عقوبة اثنين ممن ثبت عليهم المشاركة بقتله من سبع سنين إلى ثلاث سنين. أي أنهم الآن أحرار ويمارسون عملهم من جديد. رغم أن القتل في هذه الحالتين وقع داخل غرف التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية التي بات يعرفها البحرينيون بغرف الموت

وتابع:"3 سنين هي عقوبة شخصين برتبة صغيرة في وزارة الداخلية متهمين بقتل صاحب دار نشر وعضو مجلس ادارة صحيفة يومية في حين سجلت اللجنة أن السلطات سمحت لنفسها بإصدار أحكام بالسجن تناهز الربع قرن على حوالي 50 شخصية بحرينية مارست نشاطاً إعلامياً على خلفية حقها في التعبير السلمي عن الرأي، وأما مراسلة فرانس 24 وراديو مونتيكارلو نزيهة سعيد التي تعرضت للتعذيب والتعنيف ابان اعتقالها في العام 2011 فقد انتهت بإبلاغها رسمياً انتهاء التحقيق وتبرئة المتهمين الذين تعرفهم بالاسم في نوفمبر 2015، وفي المقابل منعت وزارة الإعلام تجديد عقد عملها في وسائل الإعلام الفرنسية ورفعت عليها قضية تتهمها فيها بانتحال صفة صحفي"

وقال إن هناك "حالات عديدة لأتلاف أجزاء من أجساد لإعلاميين باستخدام الرصاص الانشطاري أو تسديد عبوة مسيل للدموع وليس فقط لعدساتهم وعتادهم الصحفي، يمر كل ذلك دون محاسبة. وقد عانى من هذه الشظايا كل من المصور مازن مهدي والمصور محمد الشيخ"

ورأى إن إغلاق "صحيفة ناجحة تجارياً مثل الوسط بقرار اداري من وزارة الإعلام لا يوجد قانون عصري للإذاعة وصحافة والنشر يمكن اللجوء إليه لحماية الجسم الإعلامي والصحفي وهو ما يؤكد الحاجة إلى العمل الجاد مع حكومة البحرين للانتصاف للضحايا، وتأمين واقع أفضل ليتمكن الصحافيون من ممارسة عملهم بمهنية مع المؤسسات الإعلامية داخل وخارج البحرين” وأضاف: “أقول ذلك لأن العام 2017 متصلاً بالعام 2016 منع فيه غالبية الصحفيين من تجديد عقودهم مع المؤسسات الإعلامية الدولية التي يعملون بها ما يجعل ممارستهم لعملهم المهني تهمة محتملة بما يتنافى مع حقوق هؤلاء الصحفيين والإعلاميين"