تلقي المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية  تقريراً مفاده تعرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان الكويتي أنور الرشيد لشكوى جنائية بتاريخ 19 أكتوبر 2017 حيث قام أحد الأشخاص بتقديم بلاغ ضده بسبب تغريده علي موقع تويتر نشرت مسبقاً بتاريخ 31 ديسمبر 2015 

ويري المركز أن هذا بلاغ كيدي من بعض الجهات المعارضة لعمل حقوق الإنسان (والتي ربما أنها تعمل تحت ولاية أجهزة أمنية) حيث أنة غير الطبيعي أن يبحث أحد عن تغريده نشرها مغرد منذ مايقارب سنتين لكي يقدم فيها بلاغ الآن

ويؤكد المركز أن هذا البلاغ يأتي ضمن حملة تحريض وتشويه ومضايقات تتعرض لها الحركة الليبرالية الكويتية سيما وأن السيد \ الرشيد هو وكيل مؤسسي الجمعية الليبرالية الكويتية وتستهدف هذه الحملة إسكاته عن مطالبة سلطات دولة الكويت متمثلة في السيدة \ هند الصبيح بصفتها وزيرة الشؤون الاجتماعية بالتوقيع على إشهار الجمعية

 لقد طلب من السيد \ الرشيد إيجاد أسم أخر غير الاسم المقدم به طلب إشهار الجمعية أو تحديداً حذف كلمة (الليبرالية) حتى يتم الإشهار

إن هذه الوقائع تجري علي مرأى ومسمع من السلطات الكويتية

ولقد جاء في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصدق علية من حكومة دولة الكويت في عام 1996 أنه 

لا يجوز تعريض أي شخص ، على نحو تعسفي أو غير قانوني ، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس

 وفي مداخلة ألقاها رئيس المركز \ أحمد عمر رئيس المركز  أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف – سويسرا في يوم 20 مارس 2017 أكد فيها أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي  قد أصبح مؤسف للغاية 

إنه وبشكل عام يجب على السلطات الكويتية  إعمال الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد  والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً

فقد نصت  الفقرة 3 من المادة 12 من الإعلان علي انه

وفي هذا الصدد ، يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعَّالة لدى مقاومته أو معارضته ، بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول ، بما فيها تلك التي تعزى إلى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، فضلاً عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

لذلك

يطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات الكويتية 

 أن تحترم المواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ، وتعزيزاً لوضعية سجل دولة الكويت في مجال حماية حقوق الإنسان  وكذلك يطالب المركز مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل من أجل حماية المدافع عن حقوق الإنسان ووكيل مؤسسي الجمعية الليبرالية الكويتية السيد \ أنور الرشيد ومن أجل إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية ويعتبر أن هذا التقرير بمثابة الإبلاغ  

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية